بالفيديو.. المنسق العام لنادي أفراد وأمناء الشرطة والمتحدث الرسمي لـ«فيتو»: نعترف بوجود تجاوزات فردية.. رصدنا موالين للجماعة الإرهابية وأبعدناهم عن النادي.. ووزير الداخلية أب يشعر بمشاكلنا

أكد الأمين أحمد مصطفى المنسق العام لنادي أمناء وأفراد الشرطة، أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية من أفضل الوزراء الذين تولوا حقيبة الوزارة بعد ثورة 25 يناير، حيث إنه رجل يعرف كيف يدير الوزارة ويتسم بالتواضع ومحب لعمله الأمني ويسعى إلى تطبيق العدالة بين جميع العاملين بالوزارة من ضباط وأفراد، بالإضافة إلى أنه أول وزير داخلية يتم في عهده تخريج أول دفعة لضباط شرف ترقوا من درجة أمين شرطة ممتاز أول.

وأضاف أن اللواء عادل رفعت مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأفراد، رئيس مجلس إدارة النادي هو أب يقودنا لكل صالح ويشعر بمشاكلنا ويعمل على حلها ويحارب معنا الفساد، ونصائحه لنا دائما في كل اجتماع مصلحة الوطن ثم المصلحة الشخصية، كما أنه يمثل لنا وسيلة دائمة وطيبة تقرب بيننا وبين اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية.

وأشار إلى أنه وجميع أعضاء النادي ورؤساء الأندية الفرعية يحرصون على توعية الزملاء بكافة أنحاء الجمهورية، لمعرفة مشاكلهم والسعي في حلها، بالإضافة إلى توعيتهم بالمخاطر التي تعود على الوزارة ذلك الجهاز الذي يمثل لهم بيتهم الكبير إذا أعطوا للجماعة الإرهابية فرصة الوقيعة بين أبناء الجهاز وقيادتها، وذلك من خلال مقرات تم تخصصيها ببعض مديريات الأمن يلتقي فيها أعضاء النادي بأفراد الشرطة التابعة لكل مديرية للتحاور حول مشاكلهم وتوعيتهم بحسن تعامل المواطنين والمكتسبات التي حققها الجهاز بمساندة الشعب.

وقال مصطفى إن مطالب أفراد الشرطة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تنحصر في تمنيهم له بالصحة وأن يحفظه الله ويرسلون له رسالة بأنهم جميعا معه حتى تقف مصر على أقدامها وتصبح أقوى الدول من حيث الأمن الذي سينهض به الاقتصاد المصري.

وأوضح مصطفى أن المكتسبات التي حققوها وحصلوا عليها في عهد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، تجلعهم يعملون في راحة نفسية، الأمر الذي يجعل بعض القيادات الأمنية لا ترغب في استمرار المواصلة بين النادي والوزير من خلال محاولات تضييق الخناق علينا في صلتنا بالوزير بالإضافة إلى تطور الأوضاع ومحاولة بعض الضباط الوقيعة بين الأفراد والدولة الممثلة في رئيسها الجديد، حيث يرددون كثيرا للأفراد كلمات تعبر بأن السيسي جاء ليعيد عصر استبداد الضباط للأفراد وأمناء الشرطة الذين كان عليهم قبل ثورة 25 يناير ويسحب كل المكتسبات التي حققها النادي للأفراد، إلا أن اللواء عادل رفعت رئيس مجلس إدارة النادي ومساعد أول وزير الداخلية لشئون الأفراد بالتعاون مع اللواء محمد إبراهيم يحاربون ذلك بتوقيع الجزاء على الضابط الذين يحاول التعامل بتعسف مع أي فرد شرطة دون وجه حق، ويتم عقب ثبوت ذلك إحالته إلى التحقيق.

وتابع أن اللواء عادل رفعت يقوم بصفة دورية بتوجيهنا في كل اجتماع بضرورة التوجه للسفر إلى مختلف المحافظات، والالتقاء بزملائنا من الأفراد والأمناء لتوعيتهم بمثل هذه الأمور، ومحاولة بعض الضباط الصغار استفزازهم بأن الرئيس الجديد عاد ليعيدهم لجحورهم الأمر الذي يجعل الأفراد في حالة من الغضب من الرئيس الجديد والعودة للمظاهرات والإضراب عن العمل لإحراج الرئيس أمام الدول الأخرى وتشويه صورتنا أمام الرأي العام.

واستطرد مصطفى أن من مكتسبات الثورة التي عادت بفائدة على الأفراد والأمناء، زيادة الرواتب، التي ظهرت في عهد اللواء محمد إبراهيم، حيث إن عسكري درجة أولى يترقى إلى أمين شرطة ثالث بعد ست سنوات خدمة وراتبه يرتفع إلى 800 جنيه بالإضافة للحوافز وهي 300 جنيه يصبح 1200 جنيه، بينما يتم ترقيته بعد ست سنوات أخرى في الخدمة إلى درجة أمين شرطة ثان يصبح راتبه بعد إضافة الحوافز 300 جنيه 1500 جنيه، ثم يترقى إلى درجة أمين شرطة أول بعد خدمة ست سنوات ويصبح راتبه بالإضافة للحوافز 300 جنيه 1800 جنيه، ثم يتم ترقيته بعد ست سنوات أخرى بالخدمة إلى درجة أمين ممتاز بعد إضافة الحوافز 300 جنيه يصل إلى 2100 وبعد ست سنوات أخرى خدمة يترقى لدرجة أمين ممتاز ثان يصبح راتبه 2400 وبعد ست سنوات أخرى يترقي لأمين ممتاز أول يصبح راتبه بعد الحوافز 2700 جنيه إلى ما يقرب من 3000 ألف جنيه، بعد قضاء 24 سنة خدمة.

وأردف أن الأفراد الآن بقيادة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية لم يتظاهروا حتى يساندوا الرئيس الجديد في تحقيق الأمن وإعادته للشارع المصري بشكل قوي، خاصة أن الرئيس الجديد يعي تمامًا جهود الشرطة المصرية ورجالها البواسل، وهذه الكلمة التي كثيرا مايكررها في خطابته مما يجعلنا نضع أمام أعيننا الواجب أولا ثم الحقوق.

بينما التقط أطراف الحديث حسن شندي المتحدث الرسمي للنادي العام لأفراد وأمناء الشرطة، قائلا: إن النجاحات التي حققها النادي بالنسبة لتوعية الأفراد بحقوقهم وما عليهم من وجبات، جعل نسبة التجاوزات تقل، حيث يتم متابعتها وحصرها وإحالة المتجاوزين إلى التحقيق، وهناك مثال وهو إحالة أمين شرطة كان على وشك الترقية لضابط شرف، إلى النيابة العامة عقب ارتكابه واقعة سرقة، وغيرها من الوقائع، بالإضافة إلى استبعاد بعض العناصر التي ثبت أنها موالية للجماعة الإرهابية وتقديمهم لجهات التحقيق في الوزارة وهؤلاء قلة، مشيرا إلى أن اللواء محمد إبراهيم رجل يتسم بالحكمة والحنكة السياسية وهو رجل أمني من الطراز الأول ولا يفرق بين ضابط أو فرد شرطة، إلا وفقا لعمل كل منهم حيث يتم مكافأة من يثبت قدرته ومحاسبة المخالف.

وأشار شندي إلى أن بعض القرارات الوزارية الخاصة بموافقة اللواء محمد إبراهيم على مطالبنا التي عرضنها عليه في اجتماعنا الأخير، لم يتم تحقيقها حتى الآن، بسب مماطلة بعض القيادات التي تحاول الوقيعة بيننا وبين اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية.


وأضاف أن الاتهام الموجه لنا من البعض هو أننا نعمل لصالح الجماعة الإرهابية، وكان ردنا عليهم عقب ثورة 30 يونيو أننا تقدمنا لكافة الجهات من قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وقطاع الأمن العام والمخابرات العامة بوزارة الدفاع بأن يقوموا بإجراء كافة التحريات عن جميع أعضاء النادي ومحاسبة من يثبت أن له انتماء سياسيا، مشيرا إلى أن النادي كان له دور فعال في حماية بعض الأقسام والمراكز الشرطية بمحافظة المنيا من الهجوم الإرهابي الذي وقع عليها عقب فض اعتصام رابعة والنهضة، الأمر الذي جعلني أنا والعديد من زملائي من الأفراد على رأس قائمة الاغتيالات التي أعدتها الجماعة الإرهابية.