في ظل التوسع الحضري والنمو المتسارع للأنشطة التجارية في المدن، تبرز الحاجة إلى تنظيم عملية انتقال ملكية واستغلال المحال العامة، بما يضمن حماية الحقوق وفرض النظام. ويأتي ذلك في إطار تطبيق قانون المحال
في ظل تزايد التحديات الاجتماعية والاقتصادية، باتت حماية الطفل من مختلف أشكال الخطر مسؤولية مجتمعية وقانونية ملحّة، تتطلب تكاتف جميع الجهات ذات الصلة. ويولي القانون اهتمامًا بالغًا
في إطار تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية، أولى المشرّع المصري اهتمامًا خاصًا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال النص على تخصيص نسبة من الوظائف لهم في الجهات الحكومية
في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده العالم، بات الفضاء الإلكتروني ساحة جديدة ترتكب فيها جرائم لا تقل خطورة عن مثيلاتها في الواقع. ولمواكبة هذا التطور، أصدرت العديد من الدول
في ظل التطورات المتسارعة في القطاع الصحي وازدياد الاعتماد على العلاجات البديلة والمكملات النباتية، يبرز قانون مزاولة مهنة الصيدلة كإطار تشريعي رئيسي ينظم مهنة الصيدلة
في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد غير الرسمي وتشجيع رواد الأعمال، أقرّ القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نظامًا ضريبيًا مبسطًا يتناسب مع طبيعة هذه المشروعات
في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم للفئات الأكثر احتياجًا، يواصل برنامج تكافل للدعم النقدي المشروط، المُنفّذ ضمن
في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة داخل المنظومة الضريبية، جاء قانون الإجراءات الضريبية الموحد في مصر ليضع إطارًا قانونيًا موحدًا ينظم العلاقة بين مصلحة الضرائب والممولين
يُعد البنك المركزي الجهة العليا المسؤولة عن إدارة السياسة النقدية والرقابة على النظام المالي في الدولة، ويلعب دورًا محوريًا في ضمان الاستقرار الاقتصادي والنقدي
مع تسارع وتيرة التحول الرقمي وتزايد الاعتماد على التكنولوجيا في مختلف مناحي الحياة، أصبح الأمن السيبراني وحماية الأدلة الرقمية من أولويات المشرّعين في مواجهة الجرائم الإلكترونية
تُعد حماية حقوق الطفل وضمان رفاهيته من الركائز الأساسية لأي مجتمع يسعى إلى التنمية والعدالة الاجتماعية، وفي هذا السياق، أُنشئت لجان حماية الطفولة
في إطار سعي الدولة لتنظيم النشاط التجاري وضمان التزام المحال العامة بالاشتراطات القانونية والفنية، حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، عدداً من الالتزامات التي يتعين على
تُعد المستحضرات الصيدلية جزءاً محورياً من المنظومة الصحية، حيث تلعب دوراً أساسياً في الوقاية من الأمراض وعلاجها، وتحسين جودة حياة المرضى
في ظل سعي الدولة لتوفير حياة كريمة ومتكاملة للمواطنين، يبرز قانون الإسكان الاجتماعي كأحد أهم الأدوات الداعمة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير السكن الملائم لذوي الدخل المحدود
تنظم اللجنة التشريعية والدستورية بالوفد برئاسة صفوت عبد الحميد والمقرر محمد ابو العنين ورشة عمل بمشاركة الاتحاد الوفدى للعمال بالوفد بعنوان (المشكلات العمالية فى قانون العمل الجديد