الطبيعى أن يتناول النواب برنامج الحكومة بالنقد بل والرفض.. لذلك أمر مثير للدهشة أن يرفض نواب أن يوجه أى نقد للحكومة وبرنامجها كما حدث في البرلمان خلال مناقشة برنامج الحكومة لمنحها الثقة كما يقتضى الدستور!
إننا منذ عقود طويلة مضت ونحن نتحدث عن زيادة انتاجنا من القمح ليصل إلى ثلاثة أرباع استهلاكنا ولم نصل إلى ذلك، ومازلنا نعتمد على القمح المستورد لتغطية النسبة الأكبر من استهلاكنا..
تجار الصين لم يهتموا بأن ترامب يعادي بلدهم بشدة واعتبرها حينما تولى الرئاسة في أمريكا العدو الأول لبلاده، وسارعوا إلى الاستفادة من حادث محاولة اغتياله وتحقيق أكبر المكاسب منه..
إن ما حدث في موضوع مشاركة شهد سعيد في الأولمبياد كشف بوضوح أن نفسنا قصير في تصحيح الأخطاء والخطايا، وأننا لا نعالج كل جوانب الخطأ.. ولذلك تتكرر مثل هذه الأخطاء..
علينا أن نتأمل عمر الشاب الذى تتهمه السلطات الامريكية بمحاولة إغتيال ترامب.. إنه شاب عمره العشرين عاما، أى كان عمره عندما دخل ترامب البيت الابيض 12 عاما، وعمره عندما خرج ترامب من البيت الابيض 16عاما
لم يعد الامريكان يكتفون بضرورة إخضاع المرشحين لاختبارات إدراكية للتأكد من صلاحيتهم بدنيا وطبيا لتولى مسئولية رئاسة أمريكا، وإنما يطرح البعض وضع حد أقصى لعمر المتقدم للترشيح لدخول البيت الأبيض..
وفى مصر لم يكن الخارج دوما محركا للداخل جماهيريا، بل على العكس كانت عدم الثقة في الخارج سببا لإخفاق كل دعوات التظاهر طوال أكثر من عقد كامل مضى..
رئيس الحكومة لم يذكر أن إرتفاع تكلفة السولار المسئول عنه الحكومة أساسا.. فهى التى خفضت الجنيه في غضون أقل من ثمانية سنوات من مستوى قرابة تسعة جنيهات للدولار إلى مستوى قرابة خمسين جنيها للدولار..
الكل متهمون في قضية أحمد رفعت.. وأى تحقيق إذا لم يساءل الجميع سوف يكون ناقصا وغير محايد، ولا يكشف الحقيقة كاملة للرأي العام..
أزمتنا الاقتصادية ليست صناعة خارجية فقط وإنما هى أيضا صناعة داخلية.. بمعنى أننا مسئولون عن تلك الأزمة أيضا.. وبالتالى نحن نحتاج لمراجعة سياسات الحكومة السابقة واستبدالها بسياسات جديدة مختلفة..
لم يعد التحايل قاصرا على الاجتهاد في العمل وإنما تحول إلى أسلوب في التعامل مع ترسانة القوانين والمراسيم والقرارات واللوائح لخرقها والحصول على ما هو ليس بحق..
إن أحوالنا المعيشية هى من صنع أيدينا نحن.. فنحن المسئولون عن تفاقم هذه المشكلات.. وإذا كنّا نتحفظ على من يرجعونها كلها للخارج، فإننا نرفض تناولها وكأنها من صنع القدر!
إن معرفة الحقيقة من حق الرأي العام.. وهو حق أصيل.. أما تجاهل الأمر والسكوت عليه بحجة أنه لا يجب تضخيمه فهو أمر غير صائب بالمرة.. بل بصراحة ضار جدا للمسئول والحكومة والمجتمع كله..
إن الناس لم يعد يطربهم أو بالأصح يطمأنهم إطلاق الوعود البراقة، ولكنهم يريدون خلاصا من مشاكلهم، وأهم هذه المشاكل التضخم والغلاء الذى يعانون منه منذ عامين وفاق قدراتهم على الاحتمال..
أطلق في بعض مواقع التواصل الاجتماعى إتهامات لإثنين من الوزراء الجدد، ولا يصح السكوت على ذلك.. يتعين أن يكون هناك رد على ذلك من قبل كل منهما، ومن قبل رئيس الحكومة..