"المستقلين الجدد": قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يخالف القوانين والأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة

أكد  حزب المستقلين الجدد، برئاسة الدكتور هشام عنانى، إدانته لما قام به الكنيست الإسرائيلي بالتصديق على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين حيث إنه يمثل تصعيدا خطيرا غير مسبوق. 

قانون يخالف كالعادة كل القوانين والأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة

وأضاف هشام عناني فى بيان: إن هذا قانون يخالف كالعادة كل القوانين والأعراف الدولية، وميثاق الأمم المتحدة الذي أصبح الانتهاك الإسرائيلي له يوميا، وعلى مرأى ومسمع من كل العالم.
وواصل حديثه، قائلا: إن الأمر يعتبر تطورا طبيعيا لما تقوم به إسرائيل من انتهاكات يومية ضد الفلسطينيين في الضفة بعد حرب الإبادة والتجويع ضد أهل غزة دون أي إدانة من الأمم المتحدة بحمايه الفيتو الأمريكي. 

١٠ آلاف أسير فلسطينيين معرضين للإعدام حال تنفيذ هذا القانون

وتابع أن هناك ما يقرب من ١٠ آلاف أسير فلسطيني معرضين للإعدام حال تنفيذ هذا القانون الذي انتقده الاتحاد الأوروبي دون اكتراث إسرائيل.
وأكد الحزب على دعمه للموقف المصري الثابت والرافض لهذا القانون انطلاقا من الثوابت المصريه الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني.

يذكر أن الهيئة العامة لـ الكنيست الإسرائيلي، صادقت، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وذلك بتأييد من قبل رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، رغم انتقادات دولية وحقوقية حذرت من تداعيات المشروع الذي يهدد حياة آلاف الأسرى.

الكنيست يصادق على قانون إعدام الأسري

وصادق الكنيست على البنود الأساسية لـ قانون إعدام الأسرى بعدما صوت 62 عضوا لصالح القرار و47 ضده، فيما يُجري مناقشة البنود التفصيلية للقانون.

كما صوت رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لصالح مشروع القرار، إلى جانب زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، فيما عارضه كل من بيني جانتس ويائير لابيد، ما يعكس انقسامًا سياسيا حول هذه الخطوة.

ويأتي إقرار قانون إعدام الأسرى بعد أيام من مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست على مشروعه، عقب إدخال تعديلات عليه. وينص القانون على إتاحة فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين في عمليات تُصنّف على أنها "ذات دوافع قومية أو أمنية". ولا يشمل القانون السجناء اليهود المتهمين بقتل فلسطينيين، الأمر الذي دفع منتقديه لوصفه بأنه قانون تمييزي.

نص مشروع قانون إعدام الأسري

ووفق نص مشروع قنون إعدام الأسري، سيتم تنفيذ حكم الإعدام شنقًا، على أن يتولى التنفيذ أحد السجانين الذين يعيّنهم مفوض مصلحة السجون الإسرائيلية، مع إبقاء هوياتهم سرية ومنحهم حصانة جنائية كاملة.

ومن المتوقع أن يثير قانون إعدام قانون إعدام الأسرى ردود فعل دولية وانتقادات من منظمات حقوقية، في ظل الجدل المتصاعد حول تداعياته القانونية والإنسانية.