كشف حساب بنكي لعاطلين متهمين بغسل 120 مليون جنيه من تجارة المخدرات
أمرت النيابة العامة بالقاهرة، بعمل كشف حساب بنكي لعاطلين بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك لمعرفة مصادر أموالهم بالبنوك.
وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
تفاصيل الواقعة
وأوضحت التحريات أن المتهمين قاموا بترويج الأموال ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء صفة مشروعة عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، لتبدو وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بنحو 120 مليون جنيه تقريبًا.
التحرك الأمني والإجراءات القانونية
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، في إطار الاستمرار بمكافحة جرائم غسل الأموال والحد من أنشطة الاتجار بالمخدرات.
جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.
عقوبة غسيل الأموال
وواجه قانون مكافحة غسيل الأموال هذه الجريمة، بعقوبات مغلظة للمدانين.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن “يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون”.
مصادرة الأموال الناتجة عن الجريمة
بينما تنص المادة (14 مكررًا)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.