مسؤولو الإسكان يتفقدون عددا من مشروعات بدر
تفقد المهندس عمار مندور نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية والإنشاءات يرافقه المهندس خالد سرور أعمال تطوير العمارات السكنية بالحي الأول بمدينة بدر، وذلك برفقة المهندس السيد أمين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات التطوير الجارية بالمدينة.
وشملت الجولة متابعة أعمال رفع كفاءة الواجهات وتنسيق الموقع العام وتحسين المرافق والخدمات بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بالمظهر الحضاري مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية والمواصفات الفنية المعتمدة.
وخلال الجولة أكد المهندس عمار مندور نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات أن أعمال تطوير العمارات السكنية بالحي الأول تأتي ضمن الخطة الشاملة للهيئة لتحسين جودة الحياة للمواطنين مشيرًا إلى أن المتابعة الميدانية على أرض الواقع تهدف إلى ضمان حسن التنفيذ والالتزام بأعلى معايير الجودة بما يواكب خطط التنمية الشاملة للمدن الجديدة
رفع كفاءة العمارات السكنية
ومن جانبه أوضح المهندس السيد أمين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر أن الجهاز يعمل على تنفيذ أعمال التطوير وفق رؤية متكاملة تشمل رفع كفاءة العمارات السكنية وتحسين مستوى الخدمات والمرافق المحيطة بها مؤكدًا أن هناك تنسيقًا دائمًا بين مختلف الإدارات المعنية لضمان سرعة الإنجاز دون الإخلال بجودة الأعمال وبما يحقق أقصى استفادة للمواطنين.
أعلن جهاز مدينة الشروق، تنفيذ قرار السحب رقم (1 ) لسنة 2026، والمتضمن سحب ووضع يد الجهاز على قطعة أرض بمساحة 27 فدانًا، كائنة بالمنطقة الترفيهية شمال مدينة الشروق (الحديقة الإقليمية).
قال المهندس محمد متولي صابر، رئيس الجهاز إن تنفيذ القرار في ضوء مخالفة الشروط والضوابط التعاقدية، وعدم سداد المستحقات المالية وعدم الالتزام بالنشاط المخصص للأرض، بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للتصرف في أراضي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
أسفرت الحملة عن وضع يد الجهاز على الأرض، ووضع اللافتات الدالة على تبعيتها لجهاز مدينة الشروق وتأمين الموقع بالكامل، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللاحقة طبقًا للقانون.
وأكد رئيس جهاز مدينة الشروق استمرار تنفيذ قرارات السحب والإزالة بكل حزم ودون تهاون، حفاظًا على أملاك الدولة، ومنع أي تعديات أو استغلال غير قانوني، مشددًا على أن الجهاز يعمل وفق خطة واضحة لتحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن الحفاظ على أراضي الدولة يمثل أحد الركائز الأساسية للتنمية العمرانية المخططة، وضمان توجيه الأراضي للغرض المخصص لها بما يحقق الصالح العام.