البيئة تبدأ تفعيل "المسئولية الممتدة للمنتج" لمخلفات أجهزة الاتصالات

أطلقت وزارة البيئة، من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وبالتعاون مع مشروع إدارة تحسين الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، جلسة تشاورية موسعة لتفعيل منظومة المسؤولية الممتدة للمنتِج لمخلفات أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالمركز البيئي الثقافي التعليمي «بيت القاهرة» بمنطقة الفسطاط.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، بهدف مناقشة آليات تطبيق المنظومة المقترحة، وتعزيز الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الآثار البيئية والصحية الناتجة عن هذه المخلفات.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الجلسة التشاورية تستهدف عرض الإطار العام لمنظومة المسؤولية الممتدة للمنتِج، وفتح باب الحوار مع مختلف الجهات المعنية، باعتبارها خطوة محورية نحو تنظيم جمع وتدوير المخلفات الإلكترونية، وتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري.

توسيع نطاق تطبيق سياسات المسؤولية الممتدة للمنتج

وأوضحت وزيرة البيئة أن الدولة تعمل على توسيع نطاق تطبيق سياسات المسؤولية الممتدة للمنتِج لتشمل قطاعات متعددة، من بينها التعبئة والتغليف، إلى جانب الأكياس البلاستيكية التي بدأ تطبيق سياساتها رسميًا عام 2025، بما يسهم في زيادة معدلات إعادة التدوير وتقليل المخلفات.

وشهدت الجلسة مشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والخبراء، من بينهم الأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، الدكتورة نرمين أبو العطا مستشار وزير الصناعة، المهندس علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، المهندس خالد إبراهيم رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، المهندس محمد السيد نائب رئيس الغرفة، الدكتور محمود فخر رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الميكنة بوزارة الاتصالات، إلى جانب ممثلي مصلحة الجمارك، وهيئة التنمية الصناعية، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وعدد من الشركات المعنية.

من جانبه، أوضح ياسر عبد الله أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات يعمل على إعداد سياسة متكاملة لتطبيق المسؤولية الممتدة للمنتِج في مجال المخلفات الإلكترونية، بما يسهم في زيادة معدلات الجمع والتدوير، ودمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وخلق فرص عمل خضراء، من خلال إنشاء نظام وطني متكامل للمعلومات.

كما استعرض الدكتور محمد حسن المنسق الوطني للمشروع، والمهندسة هدى شقرة استشاري المخلفات الإلكترونية، أبرز التحديات التشريعية والفنية، ومكونات مشروع تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية، وذلك من خلال عروض تقديمية وجلسات نقاش بمشاركة خبراء محليين ودوليين.