حكومة الاحتلال ترفض نقل المصابين بأمراض خطيرة من غزة للعلاج فى الضفة
أبلغت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المحكمة العليا، اليوم، رفضها نقل المصابين بأمراض خطيرة من قطاع غزة للعلاج في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، متذرعة بـ"أسباب أمنية".
حكومة الاحتلال ترفض نقل أصحاب الأمرض الخطيرة من غزة إلى الضفة
جاء رد حكومة الاحتلال برفض مرضى قطاع غزة إلى الضفة، على التماسات تقدمت بها منظمات حقوقية إسرائيلية للمحكمة العليا،وفق صحيفة "هآرتس" العبرية الخاصة.
وقالت " هآرتس" إن "الحكومة أعلنت أمام المحكمة العليا، أنها تُصرّ على رفضها السماح بإجلاء المرضى المصابين بأمراض خطيرة من قطاع غزة لتلقي العلاج في مستشفيات الضفة الغربية والقدس الشرقية".
وزعمت حكومة الاحتلال في ردها: أن "مغادرة سكان غزة إلى الضفة الغربية أو إلى إسرائيل تنطوي على مخاطر أمنية، تتمثل بنقل معلومات، وتصدير البنية التحتية الإرهابية".
ورغم إطباقها الحصار على قطاع غزة، اقترحت الحكومة على مرضى غزة "السفر إلى دولة ثالثة".
وقالت أن آلاف المرضى الفلسطينيين بغزة "غادروا للعلاج في دول بينها الإمارات، ورومانيا، والأردن، وتركيا، وفرنسا، وإيطاليا، وبلجيكا، فضلا عن مصر، ولوكسمبورغ، ومالطا، والنرويج".
ربط نزع السلاح في غزة بإعادة إعمار القطاع
فى سياق أخر كان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن أن عملية نزع السلاح من قطاع غزة ستتم بالتزامن مع جهود إعادة الإعمار، مؤكدًا أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان أمن إسرائيل واستقرار القطاع في الوقت نفسه. وأوضح المكتب أن التنفيذ سيكون منسقًا مع الجهات الدولية والفلسطينية المعنية لضمان سير العملية بسلاسة وفعالية.
وأشار البيان إلى أن نزع السلاح لن يكون خطوة منفصلة عن إعادة الإعمار، بل جزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار المدني والأمني في القطاع، بحيث تتيح للمجتمع المحلي الاستفادة من إعادة الإعمار مع ضمان عدم تهديد أمن إسرائيل أو استقرار المنطقة.
التزام الأطراف الدولية والفلسطينية بنزع السلاح حسب رواية ومزاعم نتنياهو
وأكد مكتب نتنياهو أن الالتزام بتنفيذ بنود نزع السلاح مرتبط بتعاون حركة حماس والأطراف الدولية المشرفة، مشددًا على أن أي تقاعس في تنفيذ الاتفاقيات قد يؤثر على وتيرة إعادة الإعمار وتدفق المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع.
تأتي تصريحات مكتب نتنياهو في سياق تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة، الذي يشمل فتح المعابر بالكامل، إعادة الإعمار، وضمان عدم قدرة حماس على إعادة تجميع ترسانتها العسكرية. ويعتبر ربط نزع السلاح بإعادة الإعمار خطوة مهمة لتأكيد أن الاستقرار المدني والأمني مرتبطان ارتباطًا وثيقًا، ولضمان التزام جميع الأطراف بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتهدئة والسلام في غزة.
