التحفظ على موقع لإعادة تدوير زيوت السيارات الفاسدة في حملة بيئية بالفيوم
شنت إدارة شئون البيئة بمحافظة الفيوم، حملة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، لمتابعة الحالة البيئية بدائرة مركز الفيوم، وقد أسفرت الحملة عن التحفظ علي موقع عشوائي لتجميع زيوت السيارات، بغرض إعادة تدويرها مرة أخرى، وتم تحريز المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقًا لقانون البيئة، وتحرير المحاضر اللازمة.
وجار العرض علي الأجهزة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
استمرار الحملات البيئية
وقال محافظ الفيوم، إن الحملات الرقابية مستمرة بمختلف قري ومدن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات التي يتم رصدها، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .
عقوبة الغش التجاري في القانون المصري
وتنص المادة 1 مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية:
1- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
2- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
3- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها – بموجب الاتفاق أو العرف – النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.
4- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.