حقيقة إحالة وزير التعليم إلى المحاكمة الجنائية بزعم الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي
نفت وزارة التربية والتعليم ما تم تداوله حول إحالة وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف إلى المحاكمة الجنائية بزعم الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، وأكدت الوزارة أن هذه الادعاءات غير دقيقة.
وأوضحت الوزارة أن القضية تعود إلى رفع أحد الأشخاص جنحة مباشرة رقم ٥١٣٣ لسنة ٢٠٢٥ جنح مركز المنيا ضد وزير التربية والتعليم وآخرين بصفتهم وليس بشخصهم، متضررًا من عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر في القضية رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٣ مدني كلي حكومة المنيا بشأن تسليم مدرسة طوة الابتدائية بالمنيا إلى ملاكها.
عدم قبول الدعوى
وأضافت الوزارة أن محكمة المنيا الجزئية أصدرت حكمها بتاريخ ٢٩ يوليو ٢٠٢٥ بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية، وألزمت المدعي بالحق المدني والمصاريف، كما أكدت أن المدعي قام بتحريك قضية مباشرة ثانية لم تصل حتى الآن إلى هيئة قضايا الدولة أو الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة.
وشددت وزارة التربية والتعليم على حرصها الدائم على التواصل مع وسائل الإعلام لتوضيح الحقائق والرد على الاستفسارات، مؤكدة احترامها الكامل للإعلام وحرصها على مواجهة انتشار الشائعات ومنع تداولها، باعتبار وسائل الإعلام شريكًا أساسيًا في توعية الرأي العام.