عرض تقديمي لمشروع دعم صغار المزارعين في أسوان (صور)

شهد حسن عبد الله محافظ البنك المركزى المصرى، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان العرض التقديمى حول آليات وبرامج مشروع دعم صغار المزارعين وذلك فى إطار توجه الدولة نحو تعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المزارعين، بحضور  روضة الحلبى ممثل برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة، ومحمد الأتربى الرئيس التنفيذى ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، وهشام عكاشة الرئيس التنفيذى ورئيس مجلس إدارة بنك مصر.

العرض التقديمى 

واستعرض العرض التقديمى ملخص لإنجازات المرحلة الأولى والثانية من خلال حزمة التدخلات التمويلية والفنية التى تستهدف تمكين صغار المزارعين، وتسهيل حصولهم على التمويل الميسر، وتطوير أساليب الزراعة الحديثة بما يسهم فى زيادة الإنتاجية الزراعية، وتحقيق الإستخدام الأمثل للموارد المائية، ودعم سلاسل القيمة الزراعية، وتم تنفيذ المرحلة الأولى فى عام 2021 فى 60 قرية بـ 6 محافظات هى أسوان وأسيوط والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر.

وإنتهت فى عام 2022 ووصلت لأكثر من 100 ألف مستفيد ومستفيدة، وإستطاع المشروع نشر الأفكار البناءة لمواجهة التحديات الإقتصادية، والبدء فى تفعيل الشمول المالى والتحول الرقمى، والقدرة على المعاملات المالية والبنكية، ورفع قدرات الجمعيات الأهلية وتوفير حيازات وتطوير المساقى الفرعية وإنشاء محطات طاقة شمسية للرى بدلًا من الديزل، وتوفير وحدات إنتاجية، فيما بدأت المرحلة الثانية فى يوليو عام 2024 بعدد 11 قرية داخل الـ 6 محافظات، ومنها قرية أرمنا بمركز نصر النوبة، وتم تكرار نفس الأنشطة للحشد المجتمعى وتحسين الإنتاج الزراعى وكفاءة الرى والشمول المالى، مع إستحداث أنشطة جديدة وهى تنفيذ نماذج للرى بالتنقيط، وكذا تنفيذ محطات طاقة للرى تعمل بالطاقة الشمسية، وإنشاء نماذج متكاملة.

ومن جانبه أكد محافظ أسوان أن المحافظة تشهد تنفيذ عدد من المشروعات الزراعية والتنموية المتكاملة، وأن دعم صغار المزارعين يأتى فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى لما له من أثر مباشر فى تحسين دخول الأسر الريفية، وخلق فرص عمل، وتحقيق تنمية متوازنة بمختلف المراكز والمدن والقرى والنجوع.

وأشار إلى أن هذا التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع المصرفى والجهات المعنية يعكس رؤية الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الفئات الأكثر إحتياجًا، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لبناء إقتصاد قوى وشامل.