غزل المحلة تعود بقوة، انطلاقة جديدة في صناعة الغزل والنسيج (فيديو)

 تعد المصانع الجديدة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، حيث تمثل المرحلة الأولى منالمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، أحد أضخم المشروعات الصناعية التي تتبناها وزارة قطاع الأعمال العام. 

واليوم وبعد مرور عام على الانتهاء من التنفيذ وبدء التشغيل بنجاح للمرحلة الأولى في نهاية ديسمبر 2024، يجري حاليا الانتهاء من تنفيذ باقي المصانع الجديدة (المرحلة الثانية) حيث يكتمل بذلك تطوير شركة غزل المحلة بالكامل، لتعود القلعة الصناعية التاريخية في ثوبها الحديث، بطاقة إنتاجية متطورة ووفق أعلى المعايير العالمية.

نشر المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح من خلاله حقيقة ما تم تداوله بشأن اعتزام الدولة بيع مصانع الغزل والنسيج، بعد إنفاق مليارات الجنيهات على تطويرها.

وأكدت وزارة قطاع الأعمال العام أن الدولة تنفذ حاليًا المشروع القومي لتطوير  صناعة الغزل والنسيج، والذي يشمل في مجمله نحو 60 مصنعًا ومبنى خدميًا ما بين إنشاء جديد وتطوير وإعادة تأهيل، وفق أحدث التقنيات التكنولوجية وأعلى معايير الجودة العالمية، دون المساس بملكيتها أو بيعها.

وأوضحت الوزارة أن المشروع يتم تنفيذه من خلال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة للوزارة، حيث يمتد على مستوى الجمهورية داخل 7 محافظات، وعلى مساحة إجمالية تقترب من مليون م2، عبر 7 شركات كبرى هي: مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، الدقهلية للغزل والنسيج، دمياط للغزل والنسيج، الوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا، وحلوان للغزل والنسيج.

مشروع التطوير يستهدف إعادة إحياء القطاع واستعادة الريادة العالمية

وأوضح البيان أن مشروع التطوير يستهدف إعادة إحياء هذا القطاع الحيوي واستعادة الريادة العالمية لمصر في صناعة الغزل والنسيج، وإحداث طفرة غير مسبوقة في الطاقات الإنتاجية، وجذب مزيد من الاستثمارات، وتعزيز الصادرات، باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني.

وأوضحت الوزارة أن الدولة تحرص على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، من خلال فرص عديدة متاحة للشراكة بأشكال وأساليب متنوعة، تشمل الإدارة والتشغيل للمصانع الجديدة والمطورة، بما يحقق تعظيم الاستفادة من الأصول، وزيادة القيمة المضافة، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.