هيئة الدواء: الأسعار في مصر الأرخص عالميا ونراعي البعد الاجتماعي للمريض
أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أنه يتم العمل حاليا بقانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر عام 1955 وأصبح بحاجة إلى تعديل ليتواكب مع المتغيرات العلمية الحديثة.
وأشار في كلمته في حفل إطلاق كتاب الدواء ومصر ورحلة عبر الزمن بمقر الهيئة، إلى أن العمل جار حاليًا على تعديله بالتنسيق مع كافة الجهات المهنية المعنية، بما يحقق التوازن بين التطور المهني وحماية المريض.
أسعار الأدوية في مصر الأرخص عالميا
وأوضح الغمراوي أن أسعار الأدوية في مصر الأرخص عالميًا، مؤكدًا أنه عند مقارنة سعر الدواء في السوق المصرية بدول أخرى، تأتي مصر دائمًا في مقدمة الدول الأقل سعرًا، حيث تصنف ضمن أرخص خمس دول في العالم من حيث أسعار الدواء.
وأشار رئيس هيئة الدواء المصرية إلى أن تسعير الدواء يتم بعد دراسة دقيقة وشاملة تراعي الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمريض المصري، مع الأخذ في الاعتبار تكلفة المواد الخام المستوردة من الخارج، لضمان عدم تحميل المواطن أعباء إضافية.
ولفت إلى أن صناعة المواد الخام الدوائية تعتمد في جوهرها على اقتصاديات الكم، موضحا أنها ليست معقدة من الناحية الفنية بقدر ما تتطلب أحجام إنتاج كبيرة، حيث إن إنتاج كميات محدودة مثل 100 كيلو جرام فقط يؤدي إلى ارتفاع كبير في التكلفة.
وأضاف أن الهند والصين توفران نحو 85% من المواد الخام الدوائية على مستوى العالم، بينما تمثل النسبة المتبقية، والبالغة 15%، صناعات حيوية وبيولوجية، تسعى مصر إلى توطينها محليًا خلال الفترة المقبلة
وأكد الغمراوي أن سياسة تسعير الدواء في مصر تهدف إلى تحقيق معادلة متوازنة، تضمن توفير الدواء بسعر مناسب للمواطن، وفي الوقت نفسه تحقيق هامش ربح معقول للمصنع يتيح له الاستمرار والتوسع وضمان استدامة الصناعة الدوائية الوطنية.