ب 100 مليون جنيه، حبس عنصرين جنائيين بتهمة غسل الأموال من تجارة المخدرات
أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس عنصرين جنائيين، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، والتي تقدر بحوالي ١٠٠ مليون جنيه، وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.
وكشفت التحريات الأجهزة الأمنية ، ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء صبغة قانونية عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات.
وقدرت القيمة المالية للأموال المغسولة بنحو 100 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة غسيل الأموال
جريمة غسيل الأموال من الجرائم التي عاقب عليها قانون مكافحة غسيل الأموال، وحدد مراحل التعامل معها وكيفية حماية المبلغ عن الانتهاكات أو الجرائم ذات الصلة.
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال هذه الجريمة، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
و تنص المادة (14 مكررًا)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.