ضبط صاحب محل بالإسكندرية بحوزته مليون قطعة ألعاب نارية قبل ترويجها
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط صاحب محل وبحوزته أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة بمحافظة الإسكندرية.
أكدت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية قيام مالك محل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة اللبان بجلب كميات كبيرة من الألعاب النارية تمهيدًا لترويجها.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه بالمحل ملكه الكائن بدائرة قسم شرطة المنشية، وبحوزته أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة الأحجام والأشكال والأنواع، وأقر المتهم بنشاطه الإجرامي كما جاء فى التحريات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة حيازة الألعاب النارية والمفرقعات
ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، مضيفا، "ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها".
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها، وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
ونص قانون العقوبات فرض عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت حائز أو مستخدم أو مستورد أو مصنع هذه المواد بالسجن المؤبد أو السجن المشدد، كما صدر قرار وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004 الذى أدرج البارود الأسود داخل العقوبة، وحذر من الضبط بأي ألعاب نارية، فإنها في النهاية تؤدى إلى الفزع وبعض الجروح، وهنا يجدر الإشارة إلى أن مجرد تغليظ العقوبة على مستخدمي هذه الألعاب لا يكفى للسيطرة على الظاهرة وإنهائها.