وزير الصحة: بدء الاستعداد للمرحلة الثالثة من التأمين الصحي الشامل
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان أن القيادة السياسية، تتابع يوميا انتظام العمل داخل المنظومة الصحية، خاصة مشروع التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أنه منذ عام 2014 وحتى 2025 تجاوز حجم الاستثمارات في المشروعات الصحية 222 مليار جنيه، شملت إنشاء مستشفيات جديدة، ورفع كفاءة وتطوير المنشآت القائمة بجميع المحافظات.
استثمارات ضخمة في منظومة التأمين الصحي الشامل للتوسع في تطبيقها
وأوضح عبدالغفار في كلمته في احتفالية يوم الوفاء لتكريم الفرق الطبية أن الدولة ضخت استثمارات ضخمة في منظومة التأمين الصحي الشامل للتوسع في تطبيقها، لافتًا إلى الاستعداد لبدء المرحلة الثالثة، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة تليق بالمواطن المصري.
توفير المستلزمات الطبية والأدوية
وفيما يتعلق بتوفير المستلزمات الطبية والأدوية، أشار إلى الدور المحوري لهيئة الشراء الموحد، باعتبارها الجهة المنوط بها شراء الأجهزة الطبية والمستلزمات، مؤكدًا أن المهمة ليست سهلة، لكنها تُبذل بأقصى جهد لضمان توافر الدواء والمستلزمات بالشكل المأمول.
كما أكد دور هيئة الدواء المصرية في ضمان توافر الدواء وعدم حدوث نقص، إلى جانب دور هيئة سلامة الغذاء في توفير غذاء وشراب آمنين يطمئنان المواطن.
وأشار وزير الصحة إلى أن المبادرات الرئاسية الصحية تعمل بشكل متميز بفضل تكامل الجهود داخل الفريق الطبي، مؤكدًا أنه لا نجاح لمنظومة صحية دون العمل الجماعي، وأن كل فرد يمثل حلقة أساسية في منظومة متكاملة.
صندوق المخاطر الطبية يوفر الحماية والتعويضات
وأضاف أن صندوق المخاطر الطبية يوفر الحماية والتعويضات، رغم أنها لا تكفي لتعويض حالات الوفاة أو العجز الكلي، إلا أنها تعبر عن تقدير الدولة لتضحيات العاملين بالقطاع الصحي. كما شدد على أهمية دعم التدريب والبعثات الداخلية والخارجية، واستقدام الخبراء من الخارج لتطوير مهارات أعضاء المهن الطبية.
وتطرق عبدالغفار إلى اهتمام الدولة بملف سكن الأطباء وتحسين أوضاعهم المعيشية، مشيرًا إلى أن الحوافز الحالية لا تزال غير كافية، إلا أن هناك دراسات تجرى بالتعاون مع وزارة المالية، سيتم الإعلان عن نتائجها قريبًا لتحسين الحوافز، ومنها بدل السهر.
وأكد أن قانون المسؤولية الطبية، من خلال إنشاء اللجنة العليا وصندوق التأمين ضد المخاطر، يهدف إلى حماية مقدمي الخدمات الطبية من أي اعتداءات، مع التأكيد في الوقت نفسه على مبدأ المحاسبة والمسؤولية المهنية.
وأشار الوزير إلى أن القطاع الصحي نجح في علاج ملايين المصريين خلال عام 2025، رغم التحديات والإخفاقات التي تواجه كل النظم الصحية حول العالم، لافتًا إلى أن مصر قدمت خدمات صحية للأشقاء من السودان وفلسطين في إطار دورها الإنساني والإقليمي.
أكد الدكتور خالد عبدالغفار على أن الفريق الطبي أحد ركائز الأمن القومي الصحي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة استثمرت ما يقرب من تريليون جنيه خلال السنوات العشر الأخيرة لتطوير المستشفيات، وتحديث التجهيزات الطبية، ودعم المعاهد الفنية، بما يضمن الارتقاء المستدام بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.