سكرتير عام الوادي الجديد يتابع إجراءات التقنين وإزالة التعديات

 عقد سيد محمود سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، اجتماعًا مع مسئولي أملاك الدولة والتقنين والمتغيرات المكانية؛ للتأكيد على سرعة استكمال إجراءات التقنين وإزالة كافة الحالات الصادر بحقها قرارات إزالة وتكثيف جهود المتابعة الميدانية لمنع أي تعديات جديدة.

وذكر سكرتير عام الوادي الجديد، أن الاجتماع يأتي بالتزامن مع الاستعداد لانطلاق الموجة 28 من الإزالات للتعديات على أراضي وأملاك الدولة، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالتصدي لحالات التعدي في المهد.
 

أحكام بالحبس بين سنة إلى سنتين وغرامة 100 ألف جنيه بالوادي الجديد

هذا فيما أعلنت محافظة الوادي الجديد، في بيان رسمي لها منذ وقت سابق تحرير 71 محضرًا جنائيًا للمتعدين والمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة وكذا صدور أحكام بالحبس تتراوح بين سنة إلى سنتين وغرامة 100 ألف جنيه.

وحذرت محافظة الوادي الجديد، من التعديات على أملاك الدولة أو الأراضي الصادر لها قرارات سحب، كما تُهيب بالسادة أصحاب المديونيات والمتقاعسين عن سداد المستحقات سرعة السداد في الموعد المحدد.

يأتي ذلك في إطار إجراءات حوكمة منظومة صندوق استصلاح الأراضي وتحصيل المديونيات المستحقة على الشركات والأفراد، ووقف التعديات على أملاك الدولة.

اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي

يذكر أن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ترأس في وقت سابق، اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، بحضور السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز وأعضاء مجلس الإدارة.

حيث تم عرض الموقف المالي للصندوق، وإجراءات تحصيل المستحقات المالية وجدولة المديونيات المستحقة، وأصدر المحافظ عددًا من التوجيهات جاء أهمها:

🔶مراجعة موقف الجمعيات الأهلية المستفيدة من أراضي مشروعات الوقف الخيري؛ لمتابعة مدى جديتها ومصداقيتها في التنفيذ.

🔶تشكيل لجنة لاستلام منظومة العمل المميكن بصندوق استصلاح الأراضي استعدادًا للافتتاح التجريبي لمشروع ميّكنة وتطوير الصندوق

🔶 الانتهاء من أعمال لجان حصر أراضي المتخللات والخفية في موعد غايته شهر يناير المقبل.

🔶تحرير محاضر جنائية للمتعدين على الأراضي بعد سحبها والمتقاعسين عن سداد المديونيات المستحقة.

🔶مراجعة موقف تراخيص المنازل بتقسيمات المواطنين لضمان عدم رصدها كمتغيرات غير قانونية من قبل منظومة المتغيرات المكانية.

🔶 تقنين أوضاع المشروعات الزراعية على الحدود الإدارية مع محافظة سوهاج، بما يضمن تحصيل المديونيات المستحقة وتقنين وضع أصحاب المشروعات.