لماذا قدم حزب العدل شكاوى للهيئة الوطنية للانتخابات مع بدء جولة الإعادة؟

مع انطلاق جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، عادت قضية نزاهة العملية الانتخابية ودور الأحزاب في الرقابة إلى الواجهة، بعد إعلان حزب العدل تقدمه بعدد من الشكاوى الرسمية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، بالتزامن مع بدء التصويت داخل عدد من الدوائر.

انتهاكات رصدها حزب العدل

حزب العدل أعلن تقدمه بسبع شكاوى تتعلق بمنع مندوبيه من التواجد داخل بعض اللجان الانتخابية بدائرتي زفتى والسنطة بمحافظة الغربية، وهي شكاوى قالت الهيئة الوطنية للانتخابات إنها تعمل حاليًا على فحصها والتعامل معها، في إطار آليات المتابعة القانونية المعمول بها خلال مراحل التصويت.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يخوض فيه حزب العدل جولة الإعادة بثلاثة مرشحين موزعين على ثلاث دوائر انتخابية، في محاولة لتعزيز حضوره البرلماني، وسط تأكيدات من الحزب على التزامه بالمسار القانوني والرقابي، وحرصه على توثيق أي ملاحظات تتعلق بسير العملية الانتخابية، باعتبار ذلك جزءًا من دور الأحزاب في دعم الثقة العامة في الانتخابات.

وفي هذا السياق، أشاد الحزب بالتعاون الذي أبدته الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية في التعامل مع البلاغات المقدمة، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية طوال فترة التصويت، وهو ما يعكس، وفق مراقبين، توازنًا بين حق الأحزاب في الرقابة، ودور مؤسسات الدولة في إدارة العملية الانتخابية.

بالتوازي مع ذلك، ركزت تصريحات قيادات العدل على البعد الأوسع لجولة الإعادة، حيث قال الكاتب الصحفي معتز الشناوي، المتحدث الرسمي للحزب: إن جولة الإعادة لا يجب النظر إليها باعتبارها إجراءً شكليًا، بل محطة سياسية لها تأثير مباشر على شكل البرلمان المقبل، خاصة في ظل ما تواجهه البلاد من ضغوط اقتصادية ومعيشية متزايدة.

الشناوي: المشاركة في التصويت تمثل وسيلة ضغط سلمية يملكها المواطن

وأوضح الشناوي، أن المشاركة في التصويت لا تعني بالضرورة الرضا الكامل عن الواقع السياسي، لكنها تمثل وسيلة ضغط سلمية يملكها المواطن، مشيرًا إلى أن البرلمان القادم سيكون معنيًا بالتشريع والرقابة في مرحلة دقيقة، ما يجعل طبيعة الاختيارات الانتخابية أكثر حساسية.

وتطرق المتحدث باسم الحزب إلى مؤشرات وصفها بالإيجابية في جولة الإعادة، من بينها الانضباط داخل عدد من اللجان الانتخابية، وتحسن مستوى التنظيم، إلى جانب تراجع مظاهر المال السياسي خارج اللجان مقارنة بجولات سابقة، وهي عوامل قال إنها قد تسهم في تعزيز ثقة الناخبين وتشجيعهم على المشاركة.

كما لفت إلى أن جولة الإعادة تعني أن المنافسة لا تزال مفتوحة، وأن لكل صوت وزنًا حقيقيًا في حسم النتائج، مؤكدًا أن من يصل إلى البرلمان عبر هذه الجولة سيكون مطالبًا بأداء مختلف، يعكس تمثيلًا حقيقيًا لمشكلات المواطنين، لا مجرد حضور شكلي تحت القبة.

وفي ختام تصريحاته، حذر الشناوي من العزوف عن المشاركة، معتبرًا أن المقاطعة تفتح المجال لاتخاذ القرار دون مشاركة أصحاب المصلحة الحقيقيين، مؤكدًا أن إصلاح المسار الديمقراطي، رغم ما يواجهه من تحديات، لا يتحقق بالانسحاب، وإنما بالمشاركة والضغط السلمي المستمر.

وتستمر جولة الإعادة في رسم ملامح المرحلة المقبلة، وسط اختبار جديد لعلاقة المواطن بالعملية الانتخابية، ولدور الأحزاب في الموازنة بين المنافسة السياسية والرقابة على نزاهة المشهد.