خبراء: أزمة الديون باتت تهديدًا مباشرًا للتنمية العالمية

في ظل تصاعد أزمات الديون وتراجع قدرة العديد من الدول النامية على تمويل أولوياتها الأساسية، تتزايد الدعوات إلى البحث عن نماذج تمويل أكثر عدالة واستدامة، وأجمع مسؤولون عرب بارزون على أن الأزمة لم تعد محصورة في الأرقام والمؤشرات المالية، بل أصبحت تمس جوهر التنمية والاستقرار الاجتماعي، ما يستدعي حلولًا مبتكرة وشراكات دولية فعالة.

أزمة الديون تحولت إلى تحدٍ تنموي شامل

أكدت الدكتورة هالة السعيد، مستشارة رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، أن أزمة الديون تحولت إلى تحدٍ تنموي شامل يحدّ من قدرة الدول، خصوصًا النامية، على الإنفاق على قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية. وأوضحت أن تتابع الأزمات العالمية خلال السنوات الأخيرة، من جائحة كورونا إلى التوترات الجيوسياسية وارتفاع معدلات التضخم، أسهم في تعميق فجوات التمويل وزيادة أعباء الدين، مشددة على أن الخروج من هذه الدائرة يتطلب مقاربات شاملة تقوم على تعاون دولي حقيقي يحقق نموًا مستدامًا وعدالة اجتماعية أوسع.

ومن جانبه، أشار السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إلى أن العالم يمر بمرحلة دقيقة تتقاطع فيها أزمات الديون السيادية مع تحديات كبرى، في مقدمتها التغير المناخي والتحولات التكنولوجية المتسارعة. 

وأكد أن منتدى  الاقتصاد الإسلامي هو  منصة فاعلة لبلورة حلول عملية وغير تقليدية لدعم الاستدامة المالية ومساندة الدول النامية في مواجهة أعباء الديون، لافتًا إلى حرص جامعة الدول العربية على تعزيز الشراكات الإقليمية وتطوير أدوات تمويل مبتكرة تعزز مناعة الاقتصادات العربية وقدرتها على مواجهة الصدمات.