بعد قرار النيابة العامة، محامٍ يفجر مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر

أكد محمد رشوان، المحامي بالنقض، أن ما كشفته النيابة العامة مؤخرًا بشأن أزمة أرض نادي الزمالك يعكس قدرًا كبيرًا من الدقة والوضوح، مطالبًا جميع جهات الدولة بالاقتداء بالنهج القانوني الذي اتبعته النيابة في هذا الملف الشائك.

مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر

وقال رشوان، خلال تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة «cbc»، إن الجدل الدائر منذ أشهر حول أرض الزمالك شهد العديد من التصريحات غير الدقيقة، قبل أن تحسم النيابة العامة الأمر بتوضيح شامل لكافة التفاصيل القانونية المرتبطة بالقضية.

وأوضح أن النيابة أكدت وجود عدة بلاغات تخص أرض الزمالك، وليس بلاغًا واحدًا فقط، كما كشفت أن الأرض سبق سحبها أكثر من مرة بسبب مخالفة شروط إعادتها، لافتًا إلى أن أخطر ما ورد في بيان النيابة هو التأكيد على أن آخر مرة أُعيدت فيها الأرض كان ذلك مشروطًا بتنفيذ الإنشاءات بالكامل.

وأشار رشوان إلى أن المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 2184 الخاص بضبط السوق العقاري، تنص صراحة على عدم جواز بيع أي وحدات دون الحصول على القرار الوزاري باعتماد المخطط العام، وكذلك القرار التفصيلي للمرحلة المراد الإعلان عنها، وهو ما يثير علامات استفهام كبيرة حول ما تم في مشروع أرض أكتوبر.

مشروع ارض الزمالك بأكتوبر

وتساءل المحامي بالنقض عن كيفية الحديث عن مخطط عام وبيع وحدات، في وقت لم تتجاوز فيه نسبة الإنشاءات داخل المشروع 2% فقط، مؤكدًا أن النيابة العامة استفسرت بدقة عن الكيفية التي تمت بها عمليات الشراء دون مراجعة قانونية معتمدة.

وكشف رشوان أن النيابة ستقوم باستدعاء جميع الجهات التي قامت بشراء وحدات داخل المشروع، كما ستسأل مجلس إدارة نادي الزمالك عن أوجه صرف المبالغ المالية المتحصلة من عمليات البيع، بعدما وضعت يدها على وجود شبهة عدوان على المال العام في أرض أكتوبر.

وانتقد رشوان بيان نادي الزمالك الصادر قبل يومين، معتبرًا أنه استبق الأحداث ورفض الحلول المطروحة، وهو ما ساهم في تعقيد الأزمة، خاصة في ظل محاولات وزيري الرياضة والإسكان التوصل إلى حلول قانونية للأزمة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن النيابة ستُجري فحصًا شاملًا للملف، مع تشكيل لجنة متخصصة، مشددًا على أنه في حال ثبوت الإدانة سيكون على وزارة الرياضة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مجلس إدارة نادي الزمالك، موجّهًا نداءً لجماهير القلعة البيضاء بعدم التحريض أو الهجوم على النيابة العامة، خاصة بعد تحذيرها من نشر الأخبار الكاذبة وفرض عقوبات على المخالفين.

بيان النيابة العامة بشأن أرض الزمالك 

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر.

وتلقت النيابة العامة عدة بلاغات عن موضوع أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في هذه البلاغات عن عدد من الحقائق كالتالي:

(1) خصصت الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003 وسحبت منه أكثر من مرة؛ لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادتها، وكان آخر سحب للأرض المخصصة عام 2020، وأخيرًا تم إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل في مدة تنتهي في 3 /4/ 2024، وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لا تجاوز 2% فقط من الإنشاءات، فتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني مع طلب مدة تنفيذ أخرى تمتد لأربعة أعوام، فكان قرار الهيئة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية؛ لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة التي تنتهي في تاريخ 3 /4/ 2024.

(2) قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باع النادي أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.

(3) بناء على ما تقدم تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع، وسيتم الإعلان عن نتائجها فور ورود التقرير.

وتؤكد النيابة العامة أنها لم تتوانَ عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام وضرب بؤر الفساد في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق.

مصير مجلس ادارة الزمالك

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في قضية أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، بعد تلقي عدة بلاغات حول الموضوع.

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في تصريحات خاصة، إن مجلس الزمالك مستمر في أداء مهامه لحين صدور قرار نهائي من النيابة، مشيرًا إلى أن بيان النيابة تضمن تشكيل لجنة مختصة لفحص الواقعة.

وكشف مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة، أن القانون الجديد لا يتضمن حل مجالس إدارات الأندية، وإنما يتضمن تجميد المجلس في حالة ثبوت الإدانة من النيابة العامة، مع تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النادي، ولكن الأمر متوقف على صدور قرار نهائي من النيابة.