"زميله عرقله"، الداخلية تكشف حقيقة التعدي على طفل داخل مدرسة بقنا
كشفت وزارة الداخلية ، حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض طفل للضرب داخل إحدى المدارس بمحافظة قنا، مؤكدة أن الادعاءات المتداولة غير صحيحة، وأن الإصابات التي لحقت بالطفل كانت نتيجة حادث عرضي وليس اعتداءً متعمدًا.
تفاصيل الواقعة
وأوضحت الوزارة أنه في إطار جهودها لكشف ملابسات المنشورات المتداولة، تبين أن الواقعة تعود إلى الأول من نوفمبر الماضي، حيث تلقى مركز شرطة قفط بمديرية أمن قنا بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبال طفل يبلغ من العمر سبع سنوات مصابًا بكدمات في الوجه.
وبسؤال والد الطفل، أفاد بأن نجله تعرض للعرقلة دون قصد من أحد زملائه أثناء نزول التلاميذ على سلم المدرسة، مما أدى إلى سقوطه وإصابته.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه، وتم عرض الواقعة على النيابة العامة التي تولت التحقيق للتأكد من ملابسات الحادث.
عقوبة التعدي بالضرب
قال الخبير القانوني والمحامي أشرف ناجي: إن عقوبة التعدي بالضرب على أي شخص في القانون تعامل وفقا لنص المادة 242 من قانون العقوبات وتقدر العقوبة وفقا لما جاء بالتقرير الطبي الخاص بالمجني عليه في حالة ما يكون التقرير الطبي يثبت أنه يوجد علاج للمجني عليه لمدة تزيد عن 21 يوما، فتكون عقوبة جنحة الضرب تصل في تلك الحالة إلى سنة.
وأضاف "ناجي": وإذا كان التقرير الطبي أقل من 21 يومًا تنتهي العقوبة بالحبس من 24 ساعة حتى سنة، لذلك فواقعة التعدي على مدرس الإسماعيلية هي جنح ضرب عادية يصدر الحكم فيها وفقا لنص المادة 242 /1/3 من قانون العقوبات، فالعقوبة المتوقعة على الجناة هي الحبس مدة لا تزيد على سنة بل انه قد يخفف عليهم الحكم في الاستئناف إلى ستة أشهر أو تنتهي بالتصالح إذا تنازل المدرس عن الجنحة تقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح لأن جنحة الضرب من الجنح التي يجوز التصالح فيها.