إحالة 3 مسجلين خطر للجنايات بتهمة غسل 180 مليون جنيه بالقاهرة والشرقية

أمرت النيابة العامة بإحالة 3 مسجلين خطر إلى محكمة الجنايات بتهمة غسل أموال حصيلة تجارة المخدرات بمحافظتي القاهرة والشرقية.

البداية كانت عندما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة في مواجهة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي يضم 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة مقيمين بمحافظتي الشرقية والقاهرة.

غسل أموال بقيمة 180 مليون جنيه في الشرقية والقاهرة

وكشفت التحريات أن المتهمين تورطوا في ارتكاب جرائم غسل أموال بلغت قيمتها نحو 180 مليون جنيه، وهي مبالغ متحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة. كما تبين قيامهم بمحاولات لإخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء الصفة القانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ ومركبات بهدف إظهارها ككيانات مشروعة.

وتأتي هذه الضربة ضمن استراتيجية الوزارة لملاحقة مصادر التمويل غير المشروع، وحصر ورصد ممتلكات العناصر الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تعرف على عقوبة جريمة غسل الأموال طبقا للقانون
 

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال هذه الجريمة، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن “يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون”.