متحدث مجلس الوزراء: تعديل القوانين لتشديد العقوبات ضد مروجي الشائعات (فيديو)
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه بناءً على ما تم رصده من انتشار الشائعات في الفترة الأخيرة، فقد تم وضع استراتيجية لمواجهة الشائعات وضرورة تفنيدها والرد عليها بصورة مباشرة، موضحا أنه تم التفريق بين النقد الموضوعي للمؤسسات وأهمية الرد عليه، وبين الشائعات المقصودة التي استهدفت شركات وقطاعات اقتصادية، مسببة بلبلة وخسائر كبيرة.
وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، إن الشائعات الأخيرة وصلت إلى حد الإضرار بشركات بعينها عبر ادعاء أخبار أو معلومات غير صحيحة، ما أدى إلى بلبلة وخسائر اقتصادية استوجبت وقفة واضحة، وخلال الاجتماع استعرضت الجهات المختلفة جهودها لمواجهة الشائعات.
ولفت إلى أهمية تجديد العقوبات القائمة في القوانين، لأن القوانين الحالية تجرم نشر الشائعات التي تستهدف القطاعات الاقتصادية وتتسبب في خسائر، وأن التوجيه كان بالنظر في تشديد هذه العقوبات مستقبلًا، مع وضع رؤية مشتركة لتفعيل عملية مواجهة الشائعات.
وأوضح أن هناك نظرة تشريعية جارية لتعديل القوانين بحيث يتم تشديد العقوبات ضد من يسيء للمجتمع ويضر بالاقتصاد الوطني عبر نشر الأكاذيب، مشددًا على أن المقترح لا يزال قيد الدراسة.
وأكد أن للمواطن دورًا مهمًا في مواجهة الانتشار المتزايد للشائعات وزيادة الوعي المجتمعي، موضحًا أن أول إجراء يجب الالتزام به هو التأكد من مصدر أي معلومة قبل نشرها، لأن البعض ينشر معلومات من مصادر غير موثوق فيها أو دون أي تدقيق، والأفضل هو عدم نشر أي معلومات مجهولة المصدر، مع الرجوع دائمًا للبيانات الرسمية للتأكد من صحتها.
وأضاف أنه عند ظهور أي واقعة يجب انتظار البيان الرسمي الذي يوضح التفاصيل ويؤكد صحتها أو يكشف ملابساتها الكاملة.
وأكد أن الشائعات تستهدف السلم الاجتماعي وتبث روح الانهزامية في إطار حروب الجيل الرابع، مما يستلزم وعيًا وتعاونًا بين الدولة والمواطن لمواجهتها.