الإدارية العليا تنظر طعنا لإلغاء نتيجة انتخابات دائرة طنطا اليوم
تنظر المحكمة الإدارية العليا اليوم الأحد الطعن المقدم من أحد المرشحين بدائرة مركز ومدينة طنطا والذي يطالب بإلغاء نتيجة الانتخابات بالدائرة على خلفية صدور حكم جنح أول طنطا بحبس أحد مندوبي المرشحين لمدة عام مع الشغل والنفاذ لاتهامه بتوجيه الناخبين مقابل مبالغ مالية.
مخالفات جسيمة شابت العملية الانتخابية
وطالب مقيم الطعن بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء نتيجة الانتخابات بالدائرة الأولى ومقرها قسم أول طنطا والتي تضم مركز ومدينة طنطا استنادا إلى ما وصفه بوجود مخالفات جسيمة شابت العملية الانتخابية من بينها توجيه الناخبين وشراء الأصوات والإخلال بالإجراءات القانونية بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين مطالبا في الوقت ذاته بإجراء انتخابات جديدة بالدائرة محل الطعن.
حبس مندوب أحد المرشحين عاما مع الشغل والنفاذ
وتعود وقائع الطعن إلى الحكم الصادر من محكمة جنح أول طنطا بمحافظة الغربية برئاسة المستشار أكرم السعدني وبحضور محمود جاد الله وكيل النيابة وياسر الشوبري أمين السر والذي قضى بحبس أحد مندوبي المرشحين عاما مع الشغل والنفاذ وإلزامه بالمصاريف الجنائية بعد ضبطه متلبسا بتوجيه الناخبين خلال انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية التي أُجريت في 25 نوفمبر الماضي.
وكشفت التحقيقات أنه أثناء مرور ضابط مباحث قسم أول طنطا لمتابعة سير العملية الانتخابية بمنطقة العجيزي لاحظ تجمع عدد من المواطنين حول المتهم أثناء قيامه بتوزيع مبالغ مالية وتجميع بطاقات الرقم القومي.
وبضبطه وتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ 1700 جنيه و9 بطاقات رقم قومي تخص آخرين وذلك بقصد استخدامها في توجيه الناخبين للتصويت لصالح أحد المرشحين وفقا لما أثبتته تحريات المباحث ومحضر الضبط.