الاستقلال على الطريقة المصرية!
لدينا العديد من الهيئات المستقلة بحكم القانون الذي أنشئت على أساسه، ولكن استقلال هذه الهيئات نسبي، وتختلف درجته من هيئة إلى أخرى حسب من يرأسها ومن يشارك في عضويتها أو مجلس إدارتها وقبل ذلك طريقة تشكيلها!
وقد رأينا مؤخرا كيف انتفضت وتحركت الهيئة الوطنية للانتخابات وألغت الانتخابات في 19 دائرة انتخابية في 7 محافظات، بعد أن طالبها رئيس الجمهورية بعدم التردد بإلغاء الانتخابات كليا أو جزئيا، بسبب التجاوزات والمخالفات الانتخابية التي شابت العملية الانتخابية في الجولة الأولى لها.
ومنذ سنوات عندما سمح للصحافة الخاصة في البلاد أطلق عليها الصحف المستقلة، أي غير التابعة للحكم، وكان ذلك خطأ لأنه لا توجد صحافة مستقلة في العالم كله.. فإن الصحافة تعبر بشكل عام عن من يملكها ومن يديرها، ولذلك تتباين في درجة استقلالها عن الصحافة القومية لتباين رؤى من يديرونها!
وفي بلدنا للحكم دوما دور مهم في كل أمور وشئون البلاد منذ أن وحد مينا القطرين وظهرت الدولة الوطنية المصرية، وقيل في تفسيرات عديدة لآن الطبيعة الزراعية منحت السلطة المركزية دورا أساسيا لم يستغنى المصريون عنه.
ولذلك لرئيس الجمهورية دور مهم دوما، ومن قبله كان للملك دورا مهما أيضا.. وربما لذلك يرى كثيرون أن إنجاز الإصلاح السياسي في يد الرئيس أساسا. ولعل ذلك يعد صحيحا بالفعل. وقد رأينا كيف أن الحوار الوطني حدث بطلب من الرئيس، مثلما حدث في مواجهة التجاوزات في الانتخابات.. لذلك يتمنى كثيرون على الرئيس أن يتقدم بمشروع كامل لإستكمال الإصلاح السياسي خلال السنوات الخمس المقبلة.