الفريق القانوني لـ هانيبال القذافي: لا صحة لتخفيض الكفالة أو إلغائها أو صدور قرار بإخلاء سبيله حتى الآن
أصدر الفريق القانوني لـ هانيبال القذافي - المحتجز في لبنان منذ 10 سنوات- بيانًا اليوم الخميس أوضح فيه أن كل ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول تخفيض الكفالة أو إلغائها أو إخلاء سبيله هو مجرد كلام غير دقيق.
وأكد الفريق أن قيمة الكفالة هي 11 مليون دولار، وأي قرار بشأن تخفيضها أو الإبقاء عليها أو إلغائها أو البت في مسألة خروج هانيبال القذافي هو من صلاحية القاضي المكلف بالقضية، القاضي زاهر حمادة، ولم يصدر عنه حتى الآن أي قرار رسمي بهذا الخصوص.
ونوه بأن أي تطور يتعلق بالكفالة أو بموضوع الخروج يتم حصرًا عبر الفريق القانوني والمحامي المكلف من هانيبال القذافي، لافتًا إلى أن إخلاء السبيل هو مسار قانوني بحت يخضع للإجراءات القضائية ولا يخرج عن الأطر القانونية المعتمدة.
وأهاب الفريق القانوني لهانيبال القذافي بوسائل الإعلام وجميع المتابعين توخي الدقة وعدم نشر أو تداول أي معلومات غير رسمية، لما لذلك من تأثير سلبي على مجريات القضية.
وكانت أنباء قد ترددت عبر وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تفيد بتخفيض الكفالة المالية من 11 مليون دولار إلى مليون دولار فقط، لافتة إلى أن القاضي زاهر حمادة سيرفع منعَ السفر عن هانيبال القذافي، ما يمكنه من مغادرة لبنان.