الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير يرفض عودة الأسرى الفلسطينيين إلى الضفة
شدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي (المتطرف) إيتمار بن غفير، اليوم على رفضه عودة الأسرى الفلسطينيين المتوقع الإفراج عنهم إلى الضفة الغربية.
بن غفير يفرض شروطه على صفقة الأسرى
وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية ذكرت، أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعيد النظر في قرار الإفراج عن عدد من الأسرى ضمن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، بناءً على طلب من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
ووفق الصحيفة العبرية، كان بن غفير توجه إلى نتنياهو بطلب لوقف إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم إلى الضفة الغربية، قائلًا إن هؤلاء الأسرى من سكان الضفة ولا تشملهم بنود الإبعاد المنصوص عليها في الاتفاق، على عكس آخرين من المقرر نقلهم إلى قطاع غزة أو إلى خارج البلاد.
إطلاق سراح الأسرى وفق الجدول الزمنى المتفق عليه
قال منسق شؤون الأسرى الإسرائيليين، إن إطلاق سراح المخطوفين سيبدأ صباح غد الاثنين.
وأضاف منسق شؤون الأسرى الإسرائيليين: لن تتم إعادة كل الرهائن المتوفين خلال الـ72 ساعة المنصوص عليها في الاتفاق.
وأمس، أكد حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس رئيس دائرة العلاقات الوطنية، أن الحركة لا تميز بين شهدائها، مشددًا على أن “كل قطرة دم سالت من الرجال والنساء والأطفال والشباب في فلسطين هي محل اعتزاز وتقدير”.
وقال بدران، في مداخلة عبر تطبيق “زووم” ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت حماس تمسكت بجثماني يحيى السنوار ومحمد السنوار: “لا توجد لدينا تفاصيل في هذا الشأن، كنا حريصين في المقام الأول على وقف الإبادة والمجزرة بحق شعبنا، وهذا هو ما ركزنا عليه خلال المفاوضات الأخيرة”.
رفض إسرائيلي للإفراج عن البرغوثي وسعدات وعدد من القيادات
وبشأن ملف الأسرى الفلسطينيين، أوضح بدران أن الاحتلال رفض الإفراج عن عدد كبير من القيادات والرموز الوطنية، وفي مقدمتهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات، رغم إدراجهما ضمن القوائم التي قدمتها المقاومة.
وقال:“نتحدث عن نحو 1700 أسير من قطاع غزة، إضافة إلى 250 أسيرًا من أصحاب الأحكام المؤبدة، ليقترب العدد الإجمالي من 2000 أسير.
وقد وضعنا قائمة شاملة تضم جميع أصحاب المؤبدات والقيادات والرموز بالتشاور مع كافة الفصائل الفلسطينية.”
وأضاف بدران أن المفاوضات حول هذه القائمة استمرت طوال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن الاحتلال رفض الإفراج عن عشرات الأسماء، وليس مجرد حالات فردية، وتم استبدال بعض الأسماء بانتظار مرحلة التطبيق العملي للاتفاق لمعرفة القائمة النهائية.
