قانون الخدمة المدنية، ضوابط صارمة لترقيات الموظفين في المؤسسات والجهات الحكومية
وضعت أحكام قانون الخدمة المدنية مسطرة دقيقة لترقية الموظفين في المؤسسات والجهات الحكومية، ربطت بين الانضباط الوظيفي ومستوى الأداء من جهة، وبين النزاهة والسلوك المهني من جهة أخرى. فالقانون لا ينظر إلى الترقية باعتبارها مجرد استحقاق زمني، بل كأداة لتحفيز الجدية ومكافأة الكفاءة، مع وضع قيود صارمة على من يتورط في مخالفات أو يُحال إلى التحقيق.
حالات توقف الترقية
ينص القانون بوضوح على أن الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية، أو الموقوف عن العمل، يُحرم من الترقية طوال مدة الإحالة أو الوقف. وتُحجز له وظيفة لحين الفصل في قضيته، فإذا انتهت المحاكمة إلى البراءة أو الاكتفاء بجزاء خفيف مثل الإنذار أو الخصم لمدة لا تتجاوز عشرة أيام، تُعاد له أقدميته ويُرقى بأثر رجعي إلى الوظيفة التي كان سيصلها لولا قرار الإحالة.
ويشدد القانون على أن أي موظف عوقب بخصم أو جزاء لا يمكنه الترقية إلا بعد محو أثر الجزاء من ملفه.
كما يفضل القانون عند الترقية بالاختيار من يحقق أعلى الدرجات في تقارير تقويم الأداء عن السنتين السابقتين مباشرة، وفي حال التساوي يُرجح الحاصل على مؤهل علمي أعلى متصل بطبيعة العمل أو الأقدمية في المستوى الوظيفي.
شروط الترقية الأساسية
أن يستوفي الموظف متطلبات شغل الوظيفة الأعلى.
أن تصدر الترقية بقرار من السلطة المختصة.
أن تكون الترقية من الدرجة الأدنى مباشرة إلى الدرجة الأعلى في نفس المجموعة الوظيفية.
أن يحصل الموظف على تقارير أداء بدرجة كفء على الأقل في السنتين السابقتين للترقية.
في حالة الترقية بالاختيار للوظائف التخصصية، يشترط تقارير أداء بدرجة ممتاز.
وإذا لم يتوفر عدد كافٍ من الموظفين الحاصلين على مرتبة "ممتاز" لشغل الترقيات المقررة بالاختيار، يُستكمل العدد من بين الحاصلين على "كفء"، وإذا ظل هناك عجز، تُؤجل الترقية إلى العام التالي.
يمكن القول أن قانون الخدمة المدنية لا يترك الترقية للحظ أو للمجاملات الإدارية، بل يربطها بميزان صارم يجمع بين النزاهة، الانضباط، وتقارير الأداء. وهو ما يجعل الترقية في الجهاز الإداري للدولة أشبه بـ "شهادة ثقة" أكثر منها مجرد خطوة وظيفية.