وزير المالية يعترف!
التحسن في المؤشرات الاقتصادية يجب أن ينعكس على الناس.. هذا أمر لم نكف عن قوله منذ سنوات مضت لأن المواطن كما قلنا لن يأكل مؤشرات اقتصادية، وإنما المفاجأة أن وزير المالية انضم إلينا وقاله! ونتمنى أن ينضم إليه في الاقتناع بذلك بقية الوزراء وقبلهم رئيس الحكومة أيضا..
فالناس كما نردد دوما يهمهم أن تكفي النقود التي في جيوبهم لشراء ما يحتاجونه من السلع، وخاصة السلع الغذائية التى معدل التضخم فيها أكبر بكثير من معدل التضخم العام، وأغلبهم ينفقون قرابة نصف دخولهم على الغذاء!
ولن يمكن إقناع الناس بتحسن معدل النمو الاقتصادي وتراجع معدل التضخم ومعدل البطالة، وانخفاض العجز فى الموازنة والديون الخارجية والمحلية إلا إذا ترجم هذا في تخفيف أعباء الناس، وحدث بعض التحسن ولو قليلا في مستوى معيشتهم.
والمهم الآن بعد أن إعترف وزير المالية بذلك يتعين أن يترجم هذا الاعتراف بتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، على الأقل أعباء الزيادة في أسعار المواد البترولية والكهرباء، خاصة وأن الزيادة في دخولهم لا توازى الزيادة في أعباءهم نتيجة إرتفاع أسعار الطاقة.
ولا يكفى أن تدعو الحكومة التجار لخفض الأسعار كما فعل رئيس الحكومة، وإنما يتعين أن تنتهج السياسات التي تسهم في تراجع الأسعار، وتتخذ القرارات التي تدفع التجار لخفض الأسعار، وتترك لنا نحن الكتاب دعوة التجار بخفض الأسعار..
فالحكومة مسئولة حتى في ظل إقتصاد السوق عن حياة المواطنين، وأن تكون هذه الحياة ميسرة وليست صعبة، وهذا ما تفعله حكومات الدول الرأسمالية، وإذا لم تفعله يعاقبها الناخبون في أول انتخابات يتم اجراؤها.