وضع قانون حماية المستهلك، إطارًا قانونيًا واضحًا يضمن سرية بيانات المستهلكين، ويمنع إساءة استخدامها أو استغلالها في ممارسات تجارية غير مشروعة، بما يسهم في تعزيز الثقة في السوق