إن غياب قانون لحرية تداول المعلومات يجعل من الدور الرقابي للإعلام مهمة شبه مستحيلة. كيف يُحاسِب الصحفي مسئولًا دون أن يمتلك وثيقة رسمية؟ وكيف يتحقق من معلومة دون باب حكومي مُشرِع؟