تولي الدولة المصرية اهتمامًا متزايدًا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من المجتمع، معترفة بالمبادئ التوجيهية لبرنامج العمل العالمي لذوي الهمم، والقواعد الدولية التي تضمن تكافؤ الفرص