في إطار تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية، أولى المشرّع المصري اهتمامًا خاصًا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال النص على تخصيص نسبة من الوظائف لهم في الجهات الحكومية
نظم قانون رقم ١٨٦ لسنة ١٩٨٦ بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية وفقاً لآخر تعديل، السلع التي تستحق الاعفاءات الجمركية