"التضامن" تتفق مع "المالية" على أساليب استرداد أموال التأمينات الاجتماعية

نظمت وزارة التضامن الاجتماعى عدة لقاءات لإعداد مشروع قانون جديد لتعديل قانون التأمين الاجتماعى لتحسين المعاش المبكر مع مراعاة عدة أمور أولها الانتفاع بأحكام المادة 165 من القانون 79 لسنة 1975 ليصبح الحد الأدنى للمعاش في هذه الحالات مبلغ 477 جنيهًا.

وتم مناقشة هذه التعديلات مع وزير المالية للتوافق حول توفير الاعتمادات المالية لتنفيذ تلك التعديلات، وكذلك عرض هذه التعديلات على رئاسة مجلس الوزراء ووافق عليها وجار إصدار قانون بالتعديل.

كما تم عقد اتفاق لتدقيق في مديونية الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بين وزراء التضامن الاجتماعى والمالية والتخطيط وتم تحديد قيمة أموال التأمينات والمديونية المستحقة على وزارة المالية لصناديق التأمين الاجتماعى.

وتم تشكيل لجنة منبثقة من مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والتي رصدت أموال التأمينات والتي بلغت 539.5 مليار جنيه مقسمة إلى 235.7 مليار جنيه صكوك لدى الخزانة العامة، 68.7 مليار جنيه لدى بنك الاستثمار القومى، استثمارات حرة 73.4 مليار جنيه، 161.7 مليار جنيه مديونية لدى الخزانة العامة.

واتفقت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى مع الدكتور هانى قدرى وزير المالية خلال الاجتماع الذي عقد يوم الإثنين الموافق 30/3/2014 على سداد مديونية التأمينات البالغة 162 مليار جنيه من خلا الاستمرار في سداد سندات المديوينة المحققة من قبل وقدرها 142 مليار جنيه على عشر سنوات بواقع 14.2 مليار جنيه سنويًا تنتهى عام 2021 بمعدل عائد 9 % سنويًا، وتسدد الفوائد نقدًا شهريًا لتوفير السيولة اللازمة لمساعدة الصناديق في أداء التزاماتها قبل صرف المعاشات، بالإضافة إلى سداد فرق المديونية 20 مليار جنيه ( 162 – 142 ) على ثلاث سنوات تبدأ من 1/1/2015، وفقًا لأحكام المادة (8) من القانون 79 لسنة 1975 فإن أموال التأمينات مضمونة من الدولة.

وفيما يتعلق بعائد استثمار أموال التأمينات فإنه يتم التنسيق مع وزارة المالية في كل الموضوعات المشتركة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وبين وزارة المالية مع اعتراف وزارة المالية بضرورة سداد المديونية المستحقة للتأمينات وفوائدها على أن يتم السداد على مدى زمنى مناسب وجار الاتفاق على آلية واحدة لتحديد معدلات الفائدة على أموال التأمينات بما لا يؤثر على عجز الموازنة العامة للدولة.