وزير العمل يكشف ملامح التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية
كشف حسن رداد، وزير العمل، عن ملامح التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، مؤكدًا أن التغييرات المنتظرة تستهدف الاستجابة لمطالب العمال والمنظمات النقابية، وتذليل العقبات التي واجهت العمل النقابي خلال السنوات الماضية، بما يسهم في تعزيز الحريات النقابية وزيادة فرص المشاركة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير العمل في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والذي خُصص لمناقشة التوجهات الرئيسية لمشروع تعديل القانون، دون الدخول في تفاصيل مواده، انتظارًا لاستكمال الحكومة إجراءات إحالته رسميًا إلى البرلمان.
لماذا طُرح مقترح تأجيل الانتخابات النقابية؟
وأوضح الوزير أن المطالبة بإرجاء الانتخابات النقابية، التي تقدمت بها بعض المنظمات النقابية، لا تمثل غاية في حد ذاتها، وإنما تستهدف منح الكيانات النقابية القائمة الوقت الكافي لتوفيق أوضاعها والاستفادة من التسهيلات التي ستوفرها التعديلات الجديدة بعد إقرارها.
وأشار إلى أن هذه الخطوة من شأنها إتاحة الفرصة أمام تأسيس نقابات عامة ولجان نقابية جديدة، وزيادة أعداد المشاركين في التنظيمات النقابية، بما يضمن إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة على قاعدة مشاركة أوسع.
تسهيلات لتأسيس النقابات وإزالة العقبات أمام العمال
وتقوم فلسفة التعديلات المقترحة على معالجة المشكلات الإجرائية والمالية التي عرقلت تأسيس بعض المنظمات النقابية وممارسة أنشطتها، مع تسهيل إجراءات تشكيل اللجان النقابية والنقابات العامة.
وأكد وزير العمل أن التوجه الجديد لا يستهدف إجراء تغييرات واسعة على القانون الحالي، وإنما يركز على تطوير الجوانب التي تحتاج إلى معالجة، مع الحفاظ على الضمانات والمكتسبات المرتبطة بحرية التنظيم النقابي وممارسة الأنشطة النقابية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للمنظمات النقابية، بما يتوافق مع معايير العمل الدولية.
العمل الحر واقتصاد المنصات ضمن التعديلات الجديدة
ومن أبرز الملفات التي تستهدفها التعديلات مواكبة التحولات التي يشهدها سوق العمل، من خلال توسيع نطاق الاستفادة من التنظيم النقابي ليشمل العاملين في أنماط العمل الحديثة، ومن بينها العمل الحر واقتصاد المنصات الرقمية.
كما تتضمن التوجهات المقترحة تعزيز استقلالية المنظمات النقابية، وتوفير الضمانات اللازمة لاستقرار مجالس إداراتها، بما يدعم قدرتها على أداء دورها في الدفاع عن حقوق العاملين وتمثيلهم.
ولفت الوزير إلى أن إعداد التعديلات جرى من خلال حوار تشاوري موسع، انتهى إلى موافقة المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بالإجماع، في إطار الحرص على تحقيق التوافق بين أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة، وهم الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.
تحركات برلمانية لمناقشة القانون قبل إحالته رسميًا
من جانبه، أشاد الدكتور محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتعاون وزارة العمل واستجابة الوزير لدعوة اللجنة، وحرصه على توضيح الرؤية الحكومية والرد على تساؤلات النواب، معتبرًا أن التواصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يسهم في الوصول إلى قرارات تحقق الصالح العام.
كما أثنى أعضاء اللجنة على جهود الوزارة في عدد من الملفات العمالية، خاصة ما يتعلق بتوفير الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة، وعمال توصيل الخدمات، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية العاجلة لتشمل الفئات الأكثر احتياجًا.
وشدد عدد من النواب على ضرورة النظر إلى التعديلات المرتقبة باعتبارها خطوة لتطوير منظومة العمل النقابي، وعدم حصر النقاش في مسألة تقديم أو تأجيل الانتخابات، مؤكدين أن التغييرات المقترحة تمثل تقدمًا في تعزيز الحرية النقابية وإتاحة المشاركة أمام شرائح أوسع من العاملين.
توصيات لجنة القوى العاملة بشأن التعديلات
وفي ختام الاجتماع، وضعت لجنة القوى العاملة عددًا من التوصيات تمهيدًا لاستكمال مناقشة مشروع القانون، وجاء أبرزها:
- تفعيل برامج التثقيف العمالي بالتعاون بين وزارة العمل والمؤسسة الثقافية العمالية والنقابات العامة ومختلف المنظمات النقابية.
- إعداد وتأهيل كوادر نقابية جديدة تمتلك الخبرات اللازمة للمشاركة والمنافسة في الاستحقاقات النقابية المقبلة.
- تنظيم سلسلة من الاجتماعات والجلسات المتخصصة داخل اللجنة لدراسة قانون المنظمات النقابية العمالية بصورة شاملة.
- بحث المقترحات والتصورات الخاصة بتطوير القانون، استعدادًا لبدء مناقشته رسميًا بمجرد إحالة مشروع الحكومة إلى مجلس النواب.
ومن المنتظر استكمال المسار التشريعي للتعديلات عقب انتهاء مجلس الوزراء من الإجراءات اللازمة وإرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب، ليبدأ البرلمان دراسته ومناقشة مواده تمهيدًا لإقراره.


