رئيس التحرير
عصام كامل

"عجبي"، نصر علام يعلق على عدم اعتراف إثيوبيا بحصة مصر من مياه النيل ومطالبتها بمنفذ في البحر الأحمر

الدكتور محمد نصر
الدكتور محمد نصر علام
18 حجم الخط

استنكر الدكتور محمد نصر علام، وزير الري والموارد المائية السابق، رغبة إثيوبيا ومطالبتها بأن يكون لها منفذ بحري على البحر الأحمر، برغم أنها دولة حبيسة، في الوقت الذي لا تعترف فيه إثيوبيا بحصة مصر من مياه النيل، حيث أُقر حق مصر في مياه النيل بموجب اتفاقات دولية وقعت إثيوبيا عليها كدولة مستقلة، وأقرها البرلمان الإثيوبي.

إثيوبيا تطالب بمنفذ بحري لها على البحر الأحمر

وأكد الدكتور نصر علام أن إثيوبيا تصدر للخارج أحقيتها بمنفذ بحري على البحر الأحمر، ليس كمنفذ بحري ميداني لنقل البضائع، ولكنها تريد أن يكون لها منفذ بحري عسكري، موضحًا أنها ترفض إقرار حق مصر في حصتها من مياه النيل. 

إثيوبيا تطالب بمنفذ بحري على البحر الأحمر
إثيوبيا تطالب بمنفذ بحري على البحر الأحمر


وقال علام عن مطالبة إثيوبيا بأن يكون لها حق في منفذ بحري على البحر الأحمر: ““عجبي”.. تستنكر إثيوبيا أن تكون دولة داخلية مثلها بتعداد يقارب ١٢٠ مليونًا، ولا تملك قاعدة لها على البحر أو المحيط، والقاعدة لا تريدها أن تكون مدنية فقط، بل تريدها عسكرية! بل لديها أسلحة ومعدات بحرية!”.

إثيوبيا لا تعترف بحصة مصر من مياه النيل

وعن ادعاء إثيوبيا بعدم أحقية مصر في حصتها من مياه النيل، قال الدكتور محمد نصر علام: “وتدعي إثيوبيا أنها تجاهد من أجل شعبها، ولكنها لا تستحي من عدم اعترافها بحصة مصر المائية، مصدر الحياة لما يقرب من ١١٠ ملايين مواطن مصري غير ملايين اللاجئين، بالرغم من أن مصر عاشت على هذه المياه لأكثر من ٧٠٠٠ عام، ونشأت عليها أقدم الحضارات! وبالرغم من الاتفاقات التاريخية مع الدولة الإثيوبية مثل اتفاقية ١٩٠٢ التي أقرها البرلمان الإثيوبي!”.

إثيوبيا لا تعترف بحق مصر من مياه النيل
إثيوبيا لا تعترف بحق مصر من مياه النيل

وتابع الدكتور محمد نصر علام: “وذلك بالرغم من أن النصيب السنوي للمواطن المصري من المياه المتجددة، أقل من ربع نصيب المواطن الإثيوبي، ذلك بالإضافة إلى كميات الأمطار الهائلة التي تسقط عليها سنويًا!”.

وأوضح الدكتور محمد نصر علام أن “كل هذه الغرائب لا تفهم إلا إذا كان الحديث الإثيوبي موجهًا من الخارج، والهدف هو تفكيك المنطقة وخلق الصراعات التي تحد من التنمية والتقدم والرخاء، بالرغم من توفر الموارد الطبيعية والبشرية للتنمية والتقدم، ولكن ينقصها الإرادة السياسية!”.

الجريدة الرسمية