تعكس جهل إدارة أديس أبابا.. نصر علام يفند التصريحات المستفزة للمسئولين الإثيوبيين
رد الدكتور محمد نصر علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، على التصريحات المتكررة لبعض المسؤولين الإثيوبيين بشأن استخدامات مصر من مياه النيل والتوسع في الزراعة واستصلاح الأراضي، واصفًا إياها بالمستفزة، ومعتبرًا أنها تعكس عدم إدراك لطبيعة الوضع المائي شديد الصعوبة الذي تواجهه مصر، والفارق الكبير بين مواردها المائية وموارد دول حوض النيل.
وأكد نصر علام أن نهر النيل يمثل المصدر الرئيسي وشبه الوحيد للمياه في مصر، في ظل محدودية الموارد المائية الأخرى، على عكس إثيوبيا التي تمتلك مصادر متنوعة تشمل النيل الأزرق والأمطار والمياه الجوفية، مشددًا على أن المقارنة بين الاستخدامات المائية في البلدين يجب أن تراعي الاختلاف الكبير في حجم الموارد المتاحة والظروف المناخية والطبيعية.

وأوضح وزير الري الأسبق، في تصريحات تناول فيها واقع الموارد المائية المصرية، أن إجمالي التصرفات المائية الواردة إلى مصر من النيل يبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، بينما لا تتجاوز موارد المياه الجوفية غير المتجددة في الصحراء الغربية نحو 2 إلى 3 مليارات متر مكعب، وهي موارد محدودة لا يمكن الاعتماد عليها بصورة مستدامة.
450 مترًا مكعبًا نصيب المواطن المصري من المياه سنويًا
وأشار نصر علام إلى أن عدد سكان مصر يقترب من 120 مليون نسمة، وقد يصل إلى نحو 125 مليونًا عند احتساب اللاجئين والمقيمين من جنسيات أخرى، وهو ما يفرض ضغوطًا متزايدة على الموارد المائية المتاحة.
وأضاف أن الأمطار السنوية في مصر تقل عن 20 إلى 25 ملليمترًا، مقارنة بنحو ألف ملليمتر أو أكثر في العديد من دول منابع النيل، وهو ما يعكس التباين الكبير في الظروف المناخية ومعدلات سقوط الأمطار بين مصر ودول المنبع.
وكشف أن نصيب المواطن المصري من المياه المتجددة يتراوح بين 450 و475 مترًا مكعبًا سنويًا، مقابل حد للفقر المائي يتراوح، وفق الأرقام التي استند إليها، بين 1000 و1500 متر مكعب سنويًا، بما يعكس حجم العجز المائي الذي تواجهه البلاد.

وأوضح وزير الري الأسبق أن مصر تزرع نحو 8 إلى 9 ملايين فدان لتوفير احتياجات المواطنين الغذائية، معتمدة على منظومة متقدمة نسبيًا لإدارة الموارد المائية، تشمل إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مرات متعددة، والاستفادة من المياه الجوفية الضحلة في الدلتا ووادي النيل، فضلًا عن استغلال المياه التي كانت تُفقد نتيجة الترسيب في الترع والمجاري المائية.
وأشار إلى أن كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي تتجاوز 70% وفق تقديراته، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه متاحة، في ظل محدودية الموارد وارتفاع الطلب عليها.
ولفت إلى أن مصر لا تزال تستورد معظم احتياجاتها من عدد من المحاصيل الغذائية، خاصة الحبوب، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة للدولة، ويعكس حجم التحديات المرتبطة بتحقيق الأمن الغذائي في ظل القيود المائية.
نصر علام: مصر تحتاج إلى زيادة حصتها من مياه النيل
وأكد نصر علام أن اعتماد مصر على المياه المحلاة في توفير احتياجات الشرب والصناعة بعدد من المدن الساحلية يمثل أحد الحلول التي تلجأ إليها الدولة لمواجهة محدودية الموارد التقليدية، مشددًا على أن الوضع المائي المصري يتطلب العمل على تعزيز الموارد المتاحة وضمان حقوق مصر المائية.
واختتم وزير الري الأسبق حديثه بالتأكيد على الحاجة الملحة إلى زيادة حصة مصر من مياه النيل، متسائلًا عن مدى إمكانية مقارنة الأوضاع المائية المصرية بنظيرتها في إثيوبيا وبقية دول المنبع، في ظل الاختلاف الكبير في الموارد الطبيعية ومعدلات سقوط الأمطار وتنوع مصادر المياه.
وشدد على ضرورة أن تستند المناقشات المتعلقة باستخدامات مياه النيل إلى الحقائق والأرقام والمعطيات المائية لكل دولة، بعيدًا عن التصريحات التي تتجاهل التفاوت الكبير في الموارد والاحتياجات بين دول الحوض.


