خالد هاشم: إطلاق مبادرة لإحلال السيارات القديمة بأخرى كهربائية قريبًا
كشف المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أن الحكومة تعمل حاليًا على اتخاذ خطوات هامة في تحفيز صناعة السيارات الكهربائية، تشمل إطلاق مبادرة قريبًا لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى كهربائية
وأعلن أنه يجري العمل على إضافة حوافز جديدة في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) مخصصة للسيارات الكهربائية ومكوناتها، وسيتم الإعلان عنها قبل نهاية العام الجاري
وأكد الوزير أن الحوافز الجديدة المقرر إضافتها للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) تضم حوافز لتصنيع القوالب والاسطمبات، باعتبارها عصب الصناعة، ومن الصناعات التي تحتاج إلى ضخ استثمارات كبيرة.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الحوارية المنعقدة على هامش أعمال الدورة الحادية عشرة من قمة "إيجيبت أوتوموتيف"؛ بهدف استعراض مستجدات خطة الوزارة للنهوض بصناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية لها، وذلك بحضور ممثلي وقيادات شركات السيارات ومصنعي المكونات والصناعات المغذية، والمهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية. وأدار الجلسة محمد أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي لشركة إيجيبت أوتوموتيف.

وقال الوزير إن الظروف العالمية الحالية تمثل فرصة متميزة للمصنعين المحليين لزيادة القدرات الإنتاجية والتوسع في التصدير في مجال السيارات، وخاصة الكهربائية والصناعات المغذية لها، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية في استقطاب أكبر شركة في العالم في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية - باعتبارها أهم مكون في السيارة - والصناعات المغذية؛ للعمل في مصر، والتي ستبدأ الإنتاج في مصر بحلول منتصف العام المقبل.
ضرورة إنشاء قاعدة صناعية كبيرة بالسوق المصري في مجال السيارات.
ولفت إلى ضرورة إنشاء قاعدة صناعية كبيرة بالسوق المصري في مجال السيارات، والاندماج الحقيقي في سلاسل الإمداد العالمية، وخلق صورة ذهنية راسخة لقدرة مصر على تصنيع مختلف أنواع السيارات، بما يمهد - بعد سنوات من الخبرة وتبني وإنتاج التكنولوجيا وتعميق جميع مراحل سلسلة القيمة والإنتاج والتصدير الكمي - للتفكير في خلق علامة تجارية مصرية في مجال السيارات.
إنشاء قاعدة بيانات تتيح للمصنعين التعرف على المعامل المعتمدة لإجراء الاختبارات المطلوبة للصناعات الهندسية.
وأشار هاشم إلى أنه جارٍ إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتيح للمصنعين التعرف على المعامل والجهات المعتمدة والمؤهلة لإجراء الاختبارات المطلوبة، بما يوفر دليلًا واضحًا لاختيار جهة الفحص والاختبار المناسبة وفقًا لطبيعة المنتج والاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية المنظمة له، وإتاحته للمصنعين لتيسير الاستدلال على المعامل المختصة وتحديد مسار إجراءات الفحص والاختبار والاعتماد لكل منتج، بما يقلل الوقت والجهد اللازمين لاستيفاء المتطلبات الفنية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية على دراسة التشوهات الجمركية بين مستلزمات الإنتاج والمنتجات النهائية؛ بهدف دعم التصنيع المحلي ورفع تنافسية المنتج المصري، عبر مراجعة السياسات الجمركية وتقديم تعديلات تشريعية لها.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف الانتقال بصناعة السيارات في مصر من تجميع المنتج النهائي إلى توطين صناعة المكونات والأجزاء، وتطوير شبكة من الموردين المحليين القادرين على تلبية احتياجات الشركات المصنعة، وفقًا لمعايير الجودة والتنافسية العالمية.
