زوي جاربيت عمدة بلدية هاكني البريطانية، خصلات شعراء حمراء.. وقناعات خضراء.. وابتسامة تفضح العنصرية الإسرائيلية
بخصلات شعرها الحمراء، وابتسامتها الحاضرة دائما، تبدو عمدة بلدية هاكني البريطانية زوي جاربيت، باعتبارها صوتا سياسيا معارضا للفصل العنصري، والقبضة البريطانية الأمنية تجاه حركة "فلسطين أكش"، ومدافعا شرسا عن حرية الرأي والتعبير وحقوق الشعب الفلسطيني، ورافضا بقوة لحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.
وفي مايو الماضي، فازت جاربيت بمنصب عمدة هاكني، في حدث اعتبره كثيرون بداية فصل سياسي جديد في بريطانيا؛ حيث كانت المرة الأولى التي ينجح فيها حزب الخُضر في انتزاع منصب العمدة، في خطوة عكست تراجعا لهيمنة الحزبين التقليديين، العمال والمحافظين، على المشهد السياسي المحلي.
واكتسب الفوز دلالة إضافية؛ حيث عرفت هاكني بأنها إحدى قلاع حزب العمال، وهو ما دفع جريدة "ذا ديلي تليجراف" البريطانية إلى تشبيه أجواء قاعة فرز الأصوات بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعدما علت هتافات شبان يرتدون الأزياء الخضراء احتفالا بإعلان فوز جاربيت، بالتزامن مع نجاح حزبها في السيطرة على المجلس البلدي بالكامل.
ولم يكن الفوز مجرد تحول في موازين القوى المحلية، بل حمل رسائل سياسية واضحة، خصوصا أن برنامج جاربيت الانتخابي تضمن الدعوة إلى سحب استثمارات مجلس الحي من الشركات البريطانية المرتبطة بإسرائيل، وإنهاء علاقة التوأمة مع مدينة حيفا الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي، لتخلق حالة تعاطف مع سكان القطاع الحاصر، عبر عنها أحد الطلاب البريطانيين الجامعيين في البلدة في تصريحات لـ"ذا ديلي تليجراف" قائلا: صوتت للخضر لأنهم "يمثلون المستقبل ويدعمون قطاع غزة.
بزوغ نجم جاربيت السياسي
لا تحمل خصلات شعر جاربيت الحمراء، التي اعتادت الظهور بها منذ سنوات، أي رمز سياسي رسمي أو دلالة حزبية محددة، بل تعكس اختيارا شخصيا وجماليا، تحول مع صعودها السياسي إلى علامة بصرية مميزة، جعلتها حاضرة في النقاشات الإعلامية البريطانية، وآخرها محاولة وزارة الداخلية البريطانية لمنع عقد لقاء عام لدعم فلسطين في مركز مجتمعي للفنون تملكه بلدية "هاكني".

تتمتع بلدية "هاكني"، الواقعة في قلب لندن، بتاريخ حافل ومشرف من المقاومة؛ فهي المكان الذي تصدى فيه المناهضون للفاشية لعناصر "القمصان السوداء" التابعة لأوزوالد موزلي، وفيه أقامت النساء "مخيم سلام" احتجاجا على تصاعد التسلح النووي، كما شهدت المنطقة حراكا ضد "ضريبة الرأس" ساهم في الإطاحة بحكومة مارجريت ثاتشر.
ومن قلب هذه البيئة النضالية، بزغ نجم جاربيت السياسي؛ حيث خاضت الانتخابات متعهدة بـ"حماية القيم التقدمية، التي لا تواجه تهديدا من اليمين المتطرف فحسب، بل أيضا من حزب العمال؛ الذي استغل وجوده في السلطة لتمكين الإبادة الجماعية في الخارج وتقويض الحريات المدنية في الداخل"، وفق قناعاتها.
جاربيت تحكي رحلة المواجهة دفاعا عن فلسطين
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وضعت هذه القيم على المحك عندما شنت وزارة الداخلية البريطانية هجوما صارخا على حرية التعبير، وحاولت منع عقد لقاء عام حول فلسطين في مركز مجتمعي للفنون تملكه بلدية "هاكني"، لتبدأ جاربيت رحلة المواجهة.
تقول جاربيت، البالغة من العمر 39 عاما، في مقال نشرته جريدة "ذا جارديان" البريطانية: إن مجلة "تريبيون"، أعرق المجلات الاشتراكية الديمقراطية في بريطانيا، نظمت فعالية احتفالا بصدور عددها الخريفي، دعت خلالها الباحث السويدي المتخصص في قضايا المناخ أندرياس مالم، وهدى عموري، الشريكة المؤسسة لحركة "فلسطين أكشن"، للمشاركة في حلقة نقاشية. لكن وزارة الداخلية البريطانية منعت مالم من دخول البلاد، بزعم أن وجوده لن يكون "متماشيا مع المصلحة العامة"، في حين أرجع الباحث السويدي قرار المنع إلى "دعمه الصريح لحقوق الفلسطينيين".
ادعاءات بريطانية بلا سند
وتضيف جاربيت أنه عندما أعلنت مجلة "تريبيون" أن أندرياس مالم سوف يشارك في الفعالية عن بعد عبر تقنية الفيديو، صعَّدت وزارة الداخلية البريطانية إجراءاتها، وبدأت ممارسة ضغوط على موظفي المجلس المحلي لإلغاء الحدث، رغم تقديراتها الأولية بأن الفعالية "من غير المرجح أن تتسبب في اضطرابات". وزعمت الداخلية البريطانية بأن مالم وهدى عموري يشكلان خطرا أمنيا، دون تقديم أساس واقعي لهذه الادعاءات.
ومع اقتراب موعد الفعالية، كثفت الداخلية البريطانية ضغوطها على مسؤولي المجلس المحلي، مطالبة إياهم بنقل مخاوفها إلى الجهة المنظمة، وإطلاعها على القرارات التي تعتزم السلطة المحلية اتخاذها، في ما اعتبرته جاربيت تدخلا حكوميا لتقييد فعالية سياسية ونقاش عام حول القضية الفلسطينية.
فضح سياسة الفصل العنصري الإسرئيلية
تأتي واقعة دفاع جاربيت عن الندوة التي أقامتها جريدة "تريبيون" في سياق مواقف سياسية وحقوقية اتخذتها دعما للقضية الفلسطينية؛ حيث دفعت بقوة في اتجاه إصدار قرارات بريطانية تطالب بوقف إطلاق النار في غزة، وربطت صراحة بين نضال الفلسطينيين والنضال التاريخي ضد نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) في جنوب أفريقيا.
وترى جاربيت أن السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية تعكس منظومة مؤسسية قائمة على التمييز والعزل العنصري، وهي ممارسات تضعها في إطار الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك جريمة الفصل العنصري التي تصنف جريمة ضد الإنسانية.

تطرح جاربيت في مقالها تساؤلات حادة بشأن دوافع وزارة الداخلية البريطانية، قائلة: لماذا تمارس الوزارة ضغوطا على مجلس هاكني لفرض رقابة على نقاشات مشروعة وقانونية حول فلسطين، خلال فعالية مخصصة لإطلاق مجلة مستقلة؟ وكيف يعكس ذلك أداء حكومة آندي بورنهام، في وقت تحاول فيه النأي بنفسها عن الإرث الكارثي لكير ستارمر؟!
إجراءات بريطاينة قمعية ضد منتقدي إسرائيل
وتقدم جاربيت إجابتها باعتبار ما يحدث امتدادا لنهج حكومي متصاعد في التضييق على الأصوات المتضامنة مع فلسطين، مشيرة إلى حظر منظمة "فلسطين أكشن"، واعتقال ما لا يقل عن 4 آلاف من مؤيديها بتهم من بينها حمل لافتات ورقية، إلى جانب استخدام إجراءات قمعية صارمة ضد منتقدي إسرائيل.

وتستشهد في هذا السياق بتشريعات قالت إنها تضغط على الناشرين لسحب روايات الكاتبة الأيرلندية سالي روني، فضلا عن فرض قيود على دخول شخصيات عامة إلى بريطانيا، من بينها أندرياس مالم وحسن بيكرن مشددة على أن حكومة حزب العمال باتت غارقة في "التسلط التافه"، وأن مساعيها لإسكات المعارضين لسياستها الخارجية تتخذ أشكالا أكثر عبثية واتساعا، مع استمرار تمدد قائمة المستهدفين بالتضييق والمنع.
فضح الإبادة الجماعية في غزة
تؤمن جاربيت بحرية التعبير والاحتجاج، قائلة: "أنا أؤمن بالحق في التفكير والتعبير بحرية، وبالحق في الاحتجاج على الممارسات التي نعلم أنها خاطئة، مثل الإبادة الجماعية في غزة، وبقدرة الناس على التكاتف من أجل عالم أفضل؛ عالم لا تقف فيه الحكومات مكتوفة الأيدي بينما تدمر أهوال التغير المناخي والحروب والاحتلال حياة الملايين".
وفي مواجهة ما وصفته بالتدخل الحكومي لتقييد الحريات، كشفت جاربيت عن توجيه رسالة علنية إلى وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود، طالبتها فيها بتقديم توضيحات بشأن الأسس التشريعية والقانونية والتنظيمية التي استندت إليها وزارتها لممارسة الضغوط على المجلس المحلي، معتبرة ما حدث اعتداء خطيرا على حرية التعبير. كما طالبت بالكشف عن عدد الفعاليات الأخرى في منطقة هاكني التي تعرضت لرقابة حكومية مماثلة.
وبين سجل مواقفها الداعمة لحقوق الإنسان ونضالها من أجل حياة أكثر عدلا وحرية، تظل جاربيت عاشقة للحرية، تشبه طائرا بلا عنوان، اعتاد التحليق ويرفض الأسر داخل قفص، مؤمنة بأن الحياة لا تستحق أن تعاش بلا حلم، وأن الإحساس بجراح الآخرين هو ما يمنح النضال معناه، حتى لو كان ثمن الحرية مواجهة العالم بأسره، مشيدة بسكان بلدتها الذين اعتادوا الخاطرة والتعرض للاعتقال اعتراضا على حظر منظمة "فلسطين أكشن".




