من تجارة العملة إلى العقاراتِ والشركاتِ، شخصان حاولا غسلَ 100 مليونِ جنيهٍ بالقاهرةِ
بدأت الحكاية بأموال جرى تكوينها من نشاطٍ غيرِ مشروعٍ في تجارة النقد الأجنبي، لكن أصحابها لم يكتفوا بإخفائها أو الاحتفاظ بها بعيدًا عن الأنظار، بل اتجهوا إلى تحويلها إلى ممتلكات واستثمارات تبدو في ظاهرها قانونية، في محاولة لقطع الصلة بينها وبين مصدرها الأصلي.
شخصان يقيمان بمحافظة القاهرة، جمعتْهما شبهةُ الاتجار غير المشروع بالنقدِ الأجنبيِّ، وامتدت تحركاتهما إلى مرحلة أخرى من النشاط الإجرامي، تمثلت في محاولة غسل حصيلة تلك التجارة، بعدما بلغتْ القيمةُ الماليةُ للأموال محل الغسل نحو 100 مليون جنيه.
العقارات والأراضي واجهة لإخفاء مصدر الأموال
بدأت خيوط الواقعة تتكشف أمام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من خلال تتبع ثروات المتهمين ورصد ممتلكاتهما، في إطار جهود ملاحقة الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية.
وكشفت التحريات أن المتهمَين حاولا إضفاء الصبغة الشرعية على الأموال المتحصلة من تجارة العملة، عبر توظيفها في شراء العقارات والأراضي والمحلات التجارية والسيارات، فضلًا عن تأسيس الشركات، لإظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة اقتصادية مشروعة.
100 مليون جنيه تحت الفحص
ومع تتبع مسارات الأموال وحصر الممتلكات المرتبطة بالنشاط، قُدرتْ القيمةُ الماليةُ لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمان بنحوِ 100 مليونِ جنيهٍ، وهي حصيلةٌ سعى المتهمان إلى إبعادها عن مصدرها غيرِ المشروعِ وإدخالها في قنوات استثمارية مختلفة.
وعقب استكمال التحريات، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيالهما، في إطار ملاحقة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع التمويل الناتجِ عن الاتجارِ غيرِ المشروعِ بالنقدِ الأجنبيِّ.








