تحت ستار العقارات والأنشطة التجارية، محاولة لغسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالأقصر
في محاولة لإبعاد الشبهات عن ثروة ضخمة تكونت من تجارة المواد المخدرة، اتجه عنصر جنائي مقيم بمحافظة الأقصر إلى توظيف أمواله في أنشطة تجارية وشراء العقارات، ساعيًا إلى إظهار تلك الأموال وكأنها حصيلة أعمال مشروعة، بعيدًا عن مصدرها الإجرامي.
لكن تحركاته لم تكن بعيدة عن أعين أجهزة الأمن، التي تواصل جهودها لتتبع ثروات المتورطين في الأنشطة الإجرامية، والكشف عن محاولات إخفاء الأموال المتحصلة من تجارة المواد المخدرة وإعادة ضخها في الاقتصاد تحت غطاء أنشطة قانونية.
بدأت خيوط الواقعة مع أعمال الفحص والتتبع التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، والتي كشفت عن تورط العنصر الجنائي في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات
وكشفت التحريات عن أسلوب اعتمده المتهم لإخفاء مصدر ثروته، تمثل في تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات، في محاولة لإضفاء صبغة شرعية على الأموال وإظهارها باعتبارها ناتجة عن مصادر دخل مشروعة.
ومع استكمال إجراءات تتبع الأموال وحصر الممتلكات، قُدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 80 مليون جنيه، لتتحول الثروة التي حاول صاحبها إخفاء حقيقتها إلى محور تحرك أمني انتهى باتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
وتأتي الواقعة ضمن جهود وزارة الداخلية لملاحقة جرائم غسل الأموال، وعدم الاكتفاء بضبط المتورطين في تجارة المخدرات، بل تتبع العائدات المالية الناتجة عن أنشطتهم الإجرامية والكشف عن محاولات تحويلها إلى ممتلكات واستثمارات تبدو مشروعة.








