رئيس اتحاد العمال: تعديل قانون المنظمات النقابية يجب أن يضع العامل في المقدمة
أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن مراجعة قانون المنظمات النقابية العمالية يجب أن تكون مراجعة شاملة تستند إلى واقع الحركة النقابية، وما كشفه التطبيق العملي للقانون من تحديات وإشكاليات.
مناقشة الأثر التشريعي لقانون المنظمات النقابية العمالية
جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، وبحضور حسن رداد، وزير العمل، أثناء مناقشة تقصي الأثر التشريعي للقانون رقم 74 لسنة 2026 بشأن استمرار الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المنتخبة، وأسباب عدم اتخاذ الإجراءات المقررة لإجراء الانتخابات النقابية الجديدة في المواعيد المحددة قانونًا.



تطوير قانون المنظمات النقابية العمالية
وأوضح الجمل، أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ونقاباته العامة ولجانه النقابية سعى على مدار السنوات الماضية إلى تطوير هذا القانون، انطلاقًا من خبرته المباشرة في العمل النقابي، وما واجهه من صعوبات في ممارسة دوره في الدفاع عن مصالح العمال وتمثيلهم.
تعديل قانون المنظمات النقابية من أجل تشريع أكثر عدالة
وشدد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على أن المطالبة بالتعديلات ليست من أجل التعديل في حد ذاته، وإنما من أجل قانون أكثر عدالة واستقرارًا، يضع العامل في مقدمة أهدافه، ويضمن استقلال منظماته النقابية، ويعزز قدرتها على التفاوض والحوار والمشاركة في صنع القرارات التي تمس حياة العمال ومستقبلهم.
وأشار عبد المنعم الجمل، إلى أن القانون المنشود يجب أن يجعل من التنظيم النقابي أداة حقيقية لتحسين ظروف العمل، ورفع مستوى المعيشة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والإنتاج.
مصلحة العامل والحركة النقابية في مقدمة أولويات اتحاد العمال
وشدد الجمل، على أن مصلحة العامل هي الغاية، ومصلحة الحركة النقابية هي الوسيلة، والاستقرار والتنمية هما الطريق إلى مستقبل أفضل لعمال مصر.




