عبد المنعم الجمل: العمالة غير المنتظمة تتجاوز 12 مليونًا، وتعمل خارج الأطر التقليدية
أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن أعداد العمالة غير المنتظمة في مصر تفوق التقديرات المتداولة التي تشير إلى وصولها لنحو 12 مليون عامل، معتبرًا أن هذا الرقم لا يعكس الحجم الحقيقي لهذه الفئة التي تعمل خارج الأطر التقليدية لعلاقات العمل، في ظل غياب صاحب العمل المباشر وعدم توافر مظلة حماية كافية لها.
وأوضح الجمل، خلال لقائه الإعلامية كريمة عوض في برنامج «حديث القاهرة» المذاع على شاشة «القاهرة والناس»، أن العمالة غير المنتظمة تمثل شريحة واسعة من سوق العمل، وتحتاج إلى مزيد من الاهتمام وتوفير الضمانات التي تكفل حقوق العاملين بها وتحسن أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
قانون العمل الجديد رقم 14
وأشار رئيس اتحاد نقابات عمال مصر إلى أن قانون العمل الجديد رقم 14 جاء بصورة إيجابية، بعد مشاركة مختلف أطياف المجتمع في إعداده، لافتًا إلى أن من أبرز مميزاته إدراج العمالة غير المنتظمة ضمن أحكامه للمرة الأولى، بما يعكس توجهًا نحو توسيع نطاق الحماية القانونية للعاملين في أنماط العمل المختلفة.
وأضاف أن القانون لم يقتصر على أشكال العمل التقليدية، بل تناول أيضًا علاقات العمل المرنة، إلى جانب العاملين في خدمات توصيل الطلبات «الديليفري»، موضحًا أن هذه الملفات ستشهد صدور قرارات تنظمها خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل، أرجع الجمل تنامي الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذه الفئة حظيت باهتمام رئاسي يستهدف دعمها وتحسين ظروفها، في ظل طبيعة عملها التي تجعلها أكثر احتياجًا إلى الحماية والرعاية.
وانتقد رئيس اتحاد نقابات عمال مصر الصورة التي قدمتها بعض الأعمال الدرامية ووسائل الإعلام عن أصحاب المهن غير المنتظمة، موضحًا أن تصويرهم بصورة سلبية أسهم في تكوين انطباعات غير دقيقة عن طبيعة عملهم، وأدى إلى عزوف بعض المواطنين عن إثبات مهنتهم الحقيقية في بطاقة الرقم القومي.
ولفت إلى أن هذه الفئة لا تقتصر على أصحاب الأعمال الحرفية أو المهن البسيطة، بل تضم أيضًا خريجي الجامعات والحاصلين على درجة البكالوريوس، وهو ما يستدعي تغيير النظرة المجتمعية إليهم والتعامل مع العمالة غير المنتظمة باعتبارها جزءًا أساسيًا من سوق العمل.
واختتم الجمل بالإشارة إلى أن صندوق العمالة غير المنتظمة يبحث آليات سداد الاشتراكات التأمينية للعاملين من خلال المنح والموارد المتاحة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والتأمينية لهذه الفئة.
