170 ألف جنيه للشهادة، مصادر تكشف كواليس شبكة تزوير الشهادات العربية للالتحاق بالجامعات
كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل جديدة بشأن نشاط أحد مكاتب الوساطة والسمسرة التعليمية بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة، والمتهم بالتورط في تسهيل حصول طلاب على شهادات دراسية مزورة لاستخدامها في الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية.
وأوضحت المصادر أن المكتب يمتلك صفحة واسعة الانتشار على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتابعها أكثر من 423 ألف شخص، مشيرة إلى أنه كان يتقاضى نحو 170 ألف جنيه مقابل الشهادة الواحدة، التي تبين أن أغلبها صادر من دول عربية، وفي مقدمتها الكويت، تليها السعودية ثم الإمارات وسلطنة عمان.
كواليس شبكة تزوير الشهادات العربية للالتحاق بالجامعات
وأضافت أن القائمين على المكتب اعتمدوا على الإعلانات التي يقدمها عدد من الفنانين وصناع المحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي، بهدف الترويج للخدمات التي يقدمها المكتب وجذب المزيد من الطلاب وأولياء الأمور.
وأشارت المصادر إلى أن المكتب كان يوفر مندوبين لمرافقة الطلاب خلال التوجه إلى الجامعات وإنهاء إجراءات تقديم المستندات والتسجيل، في محاولة لإضفاء طابع رسمي على الإجراءات وإقناع المتعاملين بأن عملية الالتحاق تتم بصورة قانونية.
ولفتت إلى أن المندوبين كانوا يطمئنون الطلاب وأسرهم بأن فرص اكتشاف التلاعب محدودة، مستندين في ذلك إلى وجود طلاب سبق قبولهم في جامعات خاصة وأهلية باستخدام الشهادات ذاتها، ووصل بعضهم بالفعل إلى مراحل دراسية متقدمة.
كما كان القائمون على المكتب يروجون لفكرة أن اكتشاف التزوير، حتى في حال حدوثه، لن يحول دون استمرار الطلاب في دراستهم، زاعمين أن التحاقهم بالجامعات يمنحهم مراكز قانونية تتيح لهم الاحتفاظ بمقعدهم الدراسي واستكمال تعليمهم بصورة طبيعية.
كما أكدت المصادر أن غالبية الطلاب الذين تم كشف تزوير شهاداتهم لم يسافروا إلى الدول المانحة للشهادة، بما يخل بقواعد المجلس الأعلى للجامعات التي تنص على ضرورة حضور الطالب للحصول على الشهادة.
وكشفت المصادر أن هؤلاء الطلاب قد تم إلحاقهم بكليات القطاع الطبي في الجامعات الخاصة، الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي، إضافة إلى كليات القطاع الهندسي، الهندسة والحاسبات والمعلومات.
توزيع الطلاب على الجامعات والتحقيق في الواقعة
وفيما يتعلق بموقف الطلاب والإجراءات المتخذة بشأن الواقعة، كشفت مصادر مطلعة بوزارة التعليم العالي ومجلسي الجامعات الخاصة والأهلية عن امتداد التحقيقات إلى ملف الطلاب المقبولين باستخدام شهادات عربية محل شبهة تزوير، مؤكدة أن المقبولين بهذه المستندات موزعون على جامعات في القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات، ويزيد عددهم على 500 طالب، وجميع الوقائع المرتبطة بهم تشير إلى مكتب وساطة تعليمية يقع بمنطقة الدقي.
وأضافت أن الملف أصبح محل تحقيق أمام النيابة المختصة، التي تتولى الوقوف على ملابساته وتحديد المسؤوليات.
مراجعة ملفات الطلاب والتحقق من الشهادات
ولفتت المصادر إلى أن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية قد بدأ مراجعة ملفات القبول خلال السنوات الماضية، مع إخضاع الشهادات والمستندات المقدمة لعمليات تدقيق موسعة، بهدف حصر أي حالات مخالفة لم يتم اكتشافها من قبل.
وأكدت المصادر أن نتائج الفحص ستحدد مسار التعامل مع كل حالة على حدة، مع إحالة أي وقائع يثبت تورط أصحابها فيها إلى الجهات المختصة، دون استثناء أي طرف يثبت اشتراكه أو تقصيره، سواء كان من الطلاب أو من العاملين بالجهات المعنية.
التعليم العالي تتحرك لمواجهة مكاتب الوساطة الوهمية
وشدد وزير التعليم العالي على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى التصدي للكيانات غير المرخصة التي تستغل رغبة الطلاب في الالتحاق بالجامعات، موجهًا بتفعيل دور لجان الضبطية القضائية والتنسيق مع الجهات المختصة لرصد هذه الأنشطة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
كما أكد على أهمية توعية الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء إعلانات مكاتب الوساطة، باعتبار أن إجراءات القبول تتم من خلال القنوات الرسمية للجامعات، وليس عبر وسطاء أو مكاتب خارجية.
النيابة تحسم الموقف النهائي للطلاب
وأوضحت المصادر أن تحديد موقف الطلاب الذين ثبت تزوير شهادتهم، من الاستمرار في الدراسة أو اتخاذ إجراءات أخرى بحقهم لن يتم بصورة مسبقة، إذ يرتبط بما ستسفر عنه التحقيقات ومدى ثبوت علم كل طالب بمخالفة المستندات المستخدمة من عدمه، إلى جانب القرارات التي تصدرها النيابة العامة والجهات المختصة.
وشددت المصادر على أن التعامل مع الملف سيخضع لما تكشف عنه التحقيقات والفحوص الرسمية، بما يضمن الحفاظ على نزاهة منظومة القبول الجامعي وعدم المساس بحقوق الطلاب الملتزمين بالقواعد المنظمة.



