رفعت فياض يكتب: حقائق صادمة في الشهادات العربية المزورة بالجامعات.. 500 شهادة ثانوية كويتية لطلاب مصريين لم يذهبوا إلى أي دولة عربية
حقيقة صادمة سأكشف النقاب عنها لأول مرة الآن في قضية الشهادات العربية المزورة التي تم ضبطها مؤخرًا بالجامعات الخاصة والأهلية لطلاب مصريين قدموا هذه الشهادات باعتبارهم حاصلين عليها بمجاميع عالية، وكان قد تم قبول معظمهم بالفعل بكليات القمة بهذه الجامعات، سواء في كليات المجموعة الطبية أو الهندسة والحاسبات، وغيرها من الكليات المتميزة.
وقد تضاربت الأقوال في عدد هذه الحالات، حيث ذكر البعض منذ عدة أيام أن إجمالي هذه الحالات 300 حالة، وآخر ذكر أن الرقم وصل إلى 500، وثالث أكد أن الرقم 800.
والحقيقة الدامغة والمؤكدة هي أن الرقم الصحيح هو 500 شهادة ثانوية كويتية معادلة للثانوية المصرية مزورة وأعداد قليلة لا تزيد على أصابع اليد الواحدة؛ شهادات ثانوية سعودية وإماراتية.
والحقيقة الصادمة بشكل أكبر هي أن كل هؤلاء الطلاب المصريين الذين تقدموا بهذه الشهادات المزورة، وأنهم حاصلون عليها خاصة من الكويت، والتي تمثل العدد الأكبر (500 شهادة) هم طلاب مصريون لم يذهبوا في يوم ما، سواء إلى الكويت أو إلى أي دولة عربية أخرى، بل قام بعملية التزوير مكتب سمسرة متخصص في تزوير الشهادات بحي الدقي بالجيزة، ويتم التحقيق مع القائمين عليه حاليًّا من جانب الأجهزة المختصة، وهم جميعًا من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية بمجاميع متدنية تتراوح ما بين 50 و55 و60%، وأنهم لجأوا إلى مكتب السمسرة هذا بعد أن دفعوا له مبالغ طائلة وصلت في مجملها إلى ملايين الجنيهات ليقوم بتزوير شهادة عربية بمجموع عالٍ تتيح لهم الالتحاق بأي من كليات القمة في الجامعات الخاصة أو الأهلية، معتقدين أن هذه الطريقة لن يتم كشفها على اعتبار أن التقدم لهذه الجامعات يكون مباشرةً، وبعيدًا عن مكتب التنسيق الحكومي الذي يتولى فقط تنسيق طلاب الجامعات الحكومية فقط والمعاهد العالية الخاصة.
كشف المستور
إلا أن الإجراءات التي اتبعتها، سواء الجامعات الخاصة أو الأهلية أو مجلس الجامعات الخاصة نفسها هي التي كشفت عن هذه الجريمة، حيث تم التواصل بعد تقدم الطلاب المصريين الحاصلين على أي شهادة عربية بأي من هذه الأوراق التي تشير إلى أنهم حاصلون عليها - التواصل مع المستشار الثقافي المصري في كل دولة عربية قادم منها أي شهادة باسمها لكي يتم مراجعة بيانات هذه الأوراق، ومدى صحة ما هو مدون فيها، سواء اسم المدرسة أو الدرجات الحاصل عليها الطالب من هذه المدرسة، وسنة حصوله عليها، وذلك من واقع النتيجة الرسمية لهذه الشهادة الموجودة بهذه الدولة العربية.
وهذا ما حدث مع الشهادات القادمة باسم شهادة الثانوية الكويتية المعادلة لشهادة الثانوية المصرية، وبعد مراجعة الأسماء الموجودة بهذه الجامعات الخاصة والأهلية مع المستشار الثقافي المصري بالكويت، ومراجعة كشوف نتيجة الثانوية الكويتية الرسمية لم يثبت أن أي من هؤلاء الطلاب جميعًا موجودون بهذه النتيجة الرسمية الخاصة بشهادة الثانوية الكويتية، أي أنهم لم يذهبوا إلى الكويت أصلًا، ولم يدرسوا بالكويت بتاتًا، ولم يحصلوا على شهادة ثانوية كويتية.
ثانوية مصرية بدرجات متدنية
بعدها قام مجلس الجامعات الخاصة بمراجعة أسماء هؤلاء الطلاب في كشوف نتيجة الثانوية العامة. وكانت المفاجأة أنه قد ثبت أنهم جميعًا حاصلون على شهادة الثانوية العامة المصرية هذا العام، وبمجاميع متدنية لا تتيح لهم الالتحاق بأي كلية من الكليات التي كانوا قد التحقوا بها في البداية بالأوراق المزورة بالشهادات العربية التي تقدموا بها والتي كانت بالطبع بدرجات عالية.
كما بدأ مجلس الجامعات الخاصة بعدما ذكر أحد المتهمين الذين يتم التحقيق معهم الآن من مكتب السمسرة المعهود بالدقي أن هناك حالات أخرى من نوعية هؤلاء الطلاب المزورين لمثل هذه الشهادات قد نجحوا في الاستمرار في الدراسة، وأنهم حاليًّا بالسنة الثانية والثالثة بهذه الكليات.
لذا بدأ مجلس الجامعات الخاصة مراجعة جميع الشهادات العربية المسجلة بهذه الجامعات، والتأكد من أن أصحابها قد حصلوا عليها من أي دولة عربية ليتم الاطمئنان من صحة هذه الشهادات وعدم وجود شهادات مزورة فيها.
وبناءً على ذلك، وبتعليمات من الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدأ اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من قام أو شارك في جريمة التزوير هذه، سواء كان من الطلاب أو القائمين على مكتب السمسرة بحي الدقي الذي قام بذلك، وفي نفس الوقت وقف قيد جميع الطلاب الذين ثبت أنهم تقدموا بمثل هذه الشهادات المزورة لهذه الجامعات.
وسوف يتم خلال الأيام القليلة القادمة إعلان النتيجة النهائية لعملية المراجعة التي تجرى الآن لكل الشهادات العربية المسجلة بجميع الجامعات الخاصة أو الأهلية، وما إذا كانت هناك حالات أخرى مسجلة فعلًا بالسنوات الأعلى بهذه الجامعات، وتم قبولهم بهذه الشهادات المزورة من عدمه.
وما زالت القضية مفتوحة، وقد تكشف الأيام القادمة أشياء أخرى غير متوقعة.
(وللحديث بقية).

