خارطة طريق للإصلاح خلال 12 شهرًا، تفاصيل مقترح لتعديل قانون تنظيم الجامعات
تتجدد النقاشات داخل الأوساط الجامعية بشأن ضرورة مراجعة قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، في ظل ما تشهده الجامعات المصرية من تحديات متراكمة تتعلق بأوضاع أعضاء هيئة التدريس، وجودة التعليم، والبحث العلمي، وآليات الإدارة والتمويل.
وفي هذا السياق، يتداول عدد من أعضاء هيئة التدريس مقترحًا يدعو إلى إجراء مراجعة شاملة للقانون، تتجاوز فكرة إدخال تعديلات جزئية ومتفرقة، وصولًا إلى إعادة صياغة الإطار التشريعي الحاكم للعمل الجامعي بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة وتحديات المستقبل.
مواكبة التحولات التي طرأت على منظومة التعليم العالي
وينطلق المقترح من أن جوهر الأزمة لا يرتبط فقط بمرور أكثر من خمسة عقود على صدور القانون، وإنما بمدى قدرته على مواكبة التحولات التي طرأت على منظومة التعليم العالي، وتوفير بيئة مؤسسية قادرة على إنتاج المعرفة، وإعداد الكفاءات، والمشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية.
ويرى أصحاب هذا الطرح أن التعامل مع المشكلات الجامعية من خلال حلول منفصلة، مثل تعديل بدل مالي، أو تغيير شروط الترقية، أو تنظيم إجراءات تسجيل الرسائل العلمية، لم يعد كافيًا لمعالجة أوجه الخلل، لأن هذه الملفات ترتبط بمنظومة واحدة تحكمها قواعد تشريعية وإدارية ومالية متداخلة، الأمر الذي يستدعي مراجعة شاملة لهذه القواعد بدلًا من الاكتفاء بمعالجة نتائجها الظاهرة.
تعديلات متفرقة لم تنجح في معالجة جذور الأزمة
يشير المقترح إلى عدد من الإشكاليات التي يرى أنها أسهمت في استمرار أزمات الجامعات، وفي مقدمتها غياب الاستقرار في فلسفة اختيار القيادات الجامعية، حيث شهدت المنظومة انتقالًا من نظام الانتخاب، وفقًا للتعديلات التي أُقرت عام 2012، إلى نظام الترشيح والتعيين بموجب تعديلات عام 2014، دون وجود منظومة تقييم موضوعية ومعلنة تقيس أثر هذه التحولات على كفاءة الإدارة الجامعية، أو تحدد بوضوح معايير المحاسبة والمساءلة.
كما يلفت إلى الفجوة بين النصوص التشريعية التي تؤكد أهمية البحث العلمي وخدمة المجتمع، وبين الأدوات العملية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، سواء من حيث التمويل أو الحوافز أو آليات التقييم والمساءلة.
ومن بين المشكلات التي يتوقف عندها المقترح أيضًا غياب الاستمرارية المؤسسية في تنفيذ خطط التطوير، إذ غالبًا ما تبدأ كل إدارة جديدة من نقطة الصفر، مع تشكيل لجان وإعداد تصورات جديدة، دون الاستفادة الكاملة من الدراسات والمشروعات السابقة المتعلقة بالدراسات العليا والبحث العلمي وتطوير الموارد الجامعية.
ويحذر الطرح من تغليب الإجراءات الشكلية على القيمة الفعلية للعمل الأكاديمي، بما يجعل استيفاء الأوراق والمتطلبات الإدارية أحيانًا أكثر أهمية من جودة الإنتاج العلمي وتأثيره، ويحول الحصول على الشهادة أو استيفاء متطلبات الترقية إلى هدف في حد ذاته، بدلًا من أن يكون وسيلة لتطوير المعرفة والإضافة العلمية.
خمسة محاور لإعادة بناء قانون تنظيم الجامعات
يطرح المقترح خمسة محاور رئيسية يرى أنها تمثل الأساس الذي ينبغي أن تقوم عليه أي مراجعة تشريعية شاملة لقانون تنظيم الجامعات.
- أولًا: تحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس وضمان الأجر العادل
يؤكد المقترح أن إصلاح الجامعة يبدأ من ضمان الكرامة المهنية والمادية لأعضاء هيئة التدريس، باعتبارهم الركيزة الأساسية للعملية التعليمية والبحثية.
وفي هذا الإطار، يدعو إلى وضع نظام متكامل للأجور والرعاية الاجتماعية والتطوير المهني، يخضع للمراجعة الدورية بما يراعي المتغيرات الاقتصادية وتكلفة المعيشة، ويسترشد بالمعايير والتوصيات الدولية ذات الصلة، ومنها توصيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو بشأن أوضاع هيئات التدريس.
كما يشدد على ضرورة التعامل مع الأوضاع المالية والمهنية العاجلة لأعضاء هيئة التدريس بصورة فورية، دون ربط تحسينها بصدور قانون جديد، باعتبار أن معالجة هذه الأوضاع تمثل ضرورة قائمة لا تحتمل التأجيل.
- ثانيًا: اختيار القيادات الجامعية على أساس الكفاءة والمساءلة
يدعو المقترح إلى إعادة النظر في فلسفة اختيار القيادات الجامعية، بحيث تقوم على المنافسة والشفافية والكفاءة، بعيدًا عن تقلبات النظم والإجراءات التي لا تستند إلى معايير موضوعية قابلة للقياس.
ويتضمن هذا التوجه اعتماد آلية اختيار معلنة تستند إلى سجل إنجاز موثق، وبرنامج عمل واضح لتطوير المؤسسة الجامعية، على أن يرتبط البرنامج بالصلاحيات والموارد اللازمة لتنفيذه، مع إخضاع القيادات لتقييم دوري وفق مؤشرات أداء محددة.
كما يؤكد ضرورة تعزيز استقلال الجامعات ومجالسها باعتباره حقًا مؤسسيًا، لا تفويضًا مطلقًا للانفراد بالقرار، مع وضع قواعد واضحة للإفصاح عن المصالح، ومنع تعارضها، وإتاحة مسارات فعالة للتظلم والمراجعة.
- ثالثًا: تطوير جودة التعليم والبحث العلمي
يضع المقترح جودة العملية التعليمية والبحثية في قلب الإصلاح التشريعي، من خلال ربط اعتماد البرامج الدراسية بالمهارات والمعارف المستهدفة لدى الخريجين، ووضع آليات واضحة لقياس مدى اكتسابهم لهذه المهارات.
كما يدعو إلى تحقيق التوازن بين أعداد الطلاب المقبولين والطاقة الاستيعابية الفعلية للجامعات، بما يشمل أعداد أعضاء هيئة التدريس، وقدرات الإشراف الأكاديمي، والتجهيزات والمعامل والبنية التحتية.
وفي مجال البحث العلمي والترقيات، يطالب المقترح بالانتقال من الاعتماد المفرط على عدد الأبحاث وأسماء الدوريات المنشورة بها، إلى تقييم أكثر عمقًا يركز على أصالة البحث وجودته ومنهجيته وموثوقية بياناته وقيمته العلمية والمجتمعية.
ويشدد كذلك على ضرورة حماية العلوم الأساسية والإنسانية والاجتماعية، وعدم إخضاعها حصريًا لمعيار العائد التجاري المباشر، إلى جانب وضع ضوابط واضحة للنزاهة الأكاديمية، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث، وحماية الملكية الفكرية.
- رابعًا: إصلاح منظومة التمويل والرقابة
يقترح الطرح تطوير آليات تمويل الجامعات من خلال اتفاقات تطوير متعددة السنوات، تحدد بصورة واضحة التزامات الدولة والجامعة، والأهداف المطلوب تحقيقها، والتكلفة المتوقعة، ومؤشرات قياس النتائج.
كما يدعو إلى منح الجامعات قدرًا أكبر من المرونة في التعاقد وإدارة الموارد وتنفيذ المشروعات البحثية، مقابل إخضاع هذه المرونة لمنظومة رقابية فعالة تمنع تعارض المصالح، وتضمن الشفافية وكفاءة الإنفاق.
ويؤكد المقترح في هذا السياق ضرورة ألا يتحول البحث عن مصادر تمويل إضافية إلى عبء جديد على الطلاب وأسرهم، أو إلى مبرر للتوسع غير المنضبط في تحميلهم تكاليف العملية التعليمية، كما يحذر من أن تتحول إجراءات الرقابة إلى عائق بيروقراطي يعطل العمل الجاد والمبادرات البحثية.
- خامسًا: قانون مرن قادر على مواكبة المستقبل
يدعو المقترح إلى إعادة صياغة العلاقة بين القانون واللوائح التنفيذية، بحيث يتضمن القانون المبادئ الأساسية والحقوق والضمانات والصلاحيات، بينما تُترك التفاصيل الإجرائية والفنية المتغيرة للوائح منضبطة يمكن تحديثها وفقًا لتطورات التعليم والبحث العلمي.
ويستهدف هذا التوجه تجنب تكرار الحاجة إلى تعديلات تشريعية متلاحقة كلما ظهرت متغيرات جديدة، مع الحفاظ على الضمانات القانونية والاستقرار المؤسسي.
تجارب دولية تؤكد أن الاستقلال وحده لا يكفي
ويستند المقترح إلى عدد من التجارب الدولية التي يمكن الاستفادة منها عند تطوير التشريع الجامعي المصري، وفي مقدمتها التجربة الفنلندية، التي شهدت توسعًا في استقلال الجامعات المالي والإداري بموجب قانون عام 2009، مع بروز أهمية المشاركة المؤسسية والمراجعة المستمرة في تقييم نتائج هذا الاستقلال، بما يؤكد أن منح الصلاحيات لا يحقق الإصلاح بمفرده ما لم يقترن بالحوكمة والمساءلة وإشراك العاملين في صنع القرار.
كما يستحضر المقترح التجربة المغربية، باعتبارها نموذجًا لمراجعة الإطار التشريعي المنظم للتعليم العالي، من خلال الجمع بين الاستقلال المؤسسي وعقود البرامج ومؤشرات الأداء، مع أهمية وجود ترتيبات انتقالية واضحة تضمن استمرارية العمل وعدم حدوث فراغ قانوني أثناء الانتقال إلى النظام الجديد.
ولا يقتصر الإصلاح، وفقًا لهذا الطرح، على إعادة تنظيم الهياكل الإدارية والمالية، بل يمتد إلى إعادة ربط المعرفة بالواقع العملي واحتياجات المجتمع. فعلى سبيل المثال، لا ينبغي أن يقتصر تقييم خريج المحاسبة والمراجعة على اجتياز المقررات النظرية، بل يجب أن يمتد إلى قدرته على تحليل قوائم مالية فعلية، وتبرير الأحكام المهنية التي يتوصل إليها، وتوظيف ما اكتسبه من معرفة في مواقف عملية.
وبالمثل، ينبغي ألا يقاس نجاح البحث العلمي بعدد الدراسات المنشورة فقط، وإنما بمدى قدرته على إحداث أثر ملموس، مثل تحسين نظم الرقابة، وتطوير الخدمات، ومعالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية.
يحذر المقترح من أن استمرار الوضع الحالي لا يمثل مجرد مشكلة إدارية داخل الجامعات، وإنما يترتب عليه ثمن تتحمله أطراف متعددة.
فالطالب قد يتخرج حاملًا شهادة لا تعكس بالضرورة امتلاكه للمهارات المطلوبة في سوق العمل، وعضو هيئة التدريس قد يستنزف جزءًا كبيرًا من طاقته في متطلبات إدارية وإجرائية متعارضة، بينما تتحمل الخزانة العامة تكلفة تمويل منظومة لا تُقاس نتائجها دائمًا بمؤشرات واضحة للقيمة المضافة والأثر التنموي.
ومن هذا المنطلق، يرى أصحاب المقترح أن تأجيل الإصلاح الشامل يؤدي إلى إهدار فرص حقيقية لتطوير التعليم العالي وتعظيم العائد من الاستثمار العام في الجامعات.
خارطة طريق مقترحة للإصلاح خلال 12 شهرًا
لا يكتفي المقترح بتحديد أوجه الخلل والمحاور التشريعية المطلوبة، بل يطرح خارطة طريق تنفيذية تمتد على مدار عام، وتتضمن أربع مراحل أساسية:
- التشخيص التشريعي والمؤسسي: إجراء مراجعة دقيقة تفصل بين أوجه القصور الناتجة عن نصوص القانون ذاته، وتلك المرتبطة بضعف التطبيق أو غياب اللوائح والموارد اللازمة للتنفيذ.
- إطلاق حوار جامعي حقيقي: إشراك أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية والباحثين وممثلي المجتمع الجامعي في مناقشة التصورات المقترحة، مع نشر الملاحظات والردود بصورة تضمن الشفافية وتتيح للرأي العام متابعة مسار الإصلاح.
- ضمان الجاهزية قبل التنفيذ: إعداد دراسة متكاملة للتكلفة المالية والإدارية، ووضع خطة انتقال واضحة، وتجهيز اللوائح الأساسية اللازمة لتطبيق القانون الجديد، مع الحفاظ على الحقوق والمراكز القانونية المكتسبة.
- قياس النتائج ومراجعة الأداء: وضع مؤشرات معلنة للمقارنة بين الوضع قبل الإصلاح وبعده، تشمل مستوى المهارات لدى الخريجين، وموثوقية وجودة الإنتاج البحثي، ومدى تقليص البيروقراطية، وقدرة الجامعات على الاحتفاظ بالكفاءات الأكاديمية.
ويطرح المقترح المتداول بين عدد من أعضاء هيئة التدريس رؤية تتجاوز المطالب الفئوية أو المعالجات الإدارية المحدودة، لتضع إصلاح قانون تنظيم الجامعات في إطار أوسع يرتبط بمستقبل التعليم العالي ودوره في بناء الإنسان وإنتاج المعرفة ودعم التنمية.



