رئيس التحرير
عصام كامل

"رجال الأعمال المصريين": 3 إجراءات عاجلة لتنظيم سوق الاستشارات الهندسية

وليد سويدة، فيتو
وليد سويدة، فيتو
18 حجم الخط

أكد الدكتور وليد سويدة، رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الدقة للاستشارات الهندسية، أن الوقت قد حان للانتقال من مرحلة تشخيص التحديات التي تواجه قطاع الاستشارات الهندسية في مصر إلى صياغة حلول عملية قابلة للتطبيق، تضمن تعظيم الاستفادة من الفرص التصديرية للخدمات الهندسية دون الإخلال بقواعد المنافسة العادلة.

وأوضح «سويدة» في تصريحات صحفية أعقبت ندوة «تحديات المجتمع الاستشاري الهندسي في مصر»، أن أصحاب المكاتب الاستشارية المرخصة يواجهون ضغوطًا متزايدة تتمثل في انخفاض الأتعاب وارتفاع تكاليف التشغيل، بالتوازي مع اشتداد المنافسة على استقطاب الكفاءات الهندسية.

ولفت إلى أن التحدي الأكبر يكمن في ممارسة بعض الكيانات لأنشطة هندسية متشابهة دون الالتزام بالمتطلبات القانونية والمهنية الواجبة، ما يخلق حالة من المنافسة غير المتكافئة داخل السوق، داعيًا إلى ضرورة تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الخلفية عبر تقنين أوضاعها.

وشدد رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، على دعمه لنموذج «المكاتب الخلفية» لكن بشكل منظم، باعتبار أن تصدير الخدمات الهندسية يمثل فرصة استراتيجية واعدة للاقتصاد المصري، ويسهم في توفير فرص عمل متميزة للمهندسين المصريين وإكسابهم خبرات دولية متقدمة.

وأكد أن الهدف من الدعوة إلى تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الخلفية ليس تقييد المنافسة، بل وضع ضوابط تضمن تكافؤ الالتزامات والمسؤوليات المهنية بين جميع العاملين في القطاع.

واستنادًا إلى المناقشات والتوصيات التي شهدتها الندوة، حدد الدكتور وليد سويدة ثلاثة محاور رئيسية تستدعي التحرك الفوري لتنظيم السوق وتعظيم تنافسية الخدمات الهندسية المصرية عالميًا، من خلال أولًا تنظيم القيد والترخيص عبر إلزام كافة الكيانات التي تزاول الأنشطة الهندسية الخاضعة للاشتراطات المهنية باستيفاء إجراءات القيد والترخيص الرسمية، مع منح فترة زمنية مناسبة لتوفيق أوضاعها القانونية.

وأكد أن المحور الثاني، الربط الإلكتروني المؤسسي من خلال تفعيل الربط الإلكتروني المباشر بين نـقابة المهندسين والجهات الحكومية والتنفيذية المختصة، بما يتيح التحقق الفوري من الوضع القانوني والمهني للمنشآت الهندسية. 

وأضاف، أما المحور الثالث والعاجل هو تحديد المسؤولية المهنية من خلال وضع إطار تشريعي وتنظيمي واضح يحكم عمل مراكز التصميم والمكاتب الخلفية، ويحدد بدقة نطاق مسؤولياتها المهنية والقانونية وفقًا لطبيعة النشاط الذي تقدمه.

ووجه الدكتور وليد سويدة الدعوة إلى كافة أطراف المنظومة من أصحاب المكاتب الاستشارية والمهندسين العاملين في المكاتب الخلفية والجهات المعنية إلى المشاركة الفاعلة في تحديد أولويات التنفيذ ووضع الخطوات الإجرائية العاجلة لكل محور، لتحويل الحوار المجتمعي والمهني إلى توصيات محددة تدعم استدامة ونمو صناعة الاستشارات الهندسية في مصر.

الجريدة الرسمية