رئيس التحرير
عصام كامل

من جذب الاستثمارات إلى تعميق التصنيع، كيف تستفيد مصر من التدفقات الأجنبية؟ خبراء يوضحون

الاستثمارات الأجنبية،
الاستثمارات الأجنبية، فيتو
18 حجم الخط

لم يعد جذب الاستثمارات الأجنبية مجرد سباق بين الدول لجذب المزيد من التدفقات النقدية، ولكن أصبح المعيار الحقيقي لنجاح هذه الاستثمارات هو مدى قدرة هذه الأموال على التحول إلى طاقة إنتاجية جديدة وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل بالإضافة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد.

وعلى الرغم من التدفقات الاستثمارية الكبيرة التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة لا تزال هناك تساؤلات قائمة حول مدى انعكاس هذه الاستثمارات على هيكل الإنتاج المحلي ومدى قدرته على دعم الصناعات، وتقليل الاعتماد على الواردات وفتح فرص وأسواق جديدة أمام المنتج المحلي.

عبد الباسط: العبرة بتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي

قال الدكتور محمد عبد الباسط، الخبير الاقتصادي ومدرس التمويل والمحاسبة بجامعة عين شمس: إن تقييم نجاح الاستثمار الأجنبي المباشر يجب ألا يقتصر على حجم التدفقات المالية التي تدخل الاقتصاد، ولكن يرتبط بطبيعة القطاعات التي تتجه إليها هذه الاستثمارات ومدى قدرتها على إضافة طاقات إنتاجية حقيقية، موضحًا أن توجيه الاستثمارات نحو الصناعة التحويلية والقطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة يمثل أحد أهم المداخل لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام.

وأشار إلى أن زيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية من شأنها دعم سلاسل الإمداد المحلية وتقليل الاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج، فضلًا عن توفير فرص عمل ورفع كفاءة العمالة المصرية، مشيراً إلى أن جذب الشركات العالمية لإقامة مشروعات صناعية داخل مصر يجب أن يرتبط بنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات وزيادة نسبة المكون المحلي؛ بما يضمن تحقيق استفادة اقتصادية أوسع من التدفقات الاستثمارية.

وأوضح، في تصريح خاص لـ “فيتو”، أن تحسين بيئة الاستثمار يتطلب استمرار العمل على تبسيط الإجراءات وتوحيد جهات التعامل مع المستثمرين إلى جانب توفير الأراضي الصناعية والمرافق والتمويل المناسب، مؤكدًا أن استقرار السياسات الاقتصادية ووضوح الحوافز الاستثمارية يمثلان عنصرين أساسيين في جذب الاستثمارات طويلة الأجل، وخاصة تلك التي تستهدف إنشاء مصانع ومراكز إنتاج قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.

أحمد حمدي: تحويل الاستثمارات إلى صادرات يتطلب تغيير خريطة الأولويات 

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد حمدي، الخبير الاقتصادي، إن التحدي الذي يواجه الاقتصاد المصري لا يتعلق فقط بزيادة حجم الاستثمار الأجنبي وإنما بمدى قدرة هذه الاستثمارات على تحسين الميزان التجاري وزيادة حصيلة الصادرات، موضحًا أن الاستثمار الذي يضيف طاقة إنتاجية جديدة، ويستهدف الأسواق الخارجية يحقق عائدًا اقتصاديًا يتجاوز التدفقات المالية الأولية.

أكد أن الاعتماد على قطاعات محددة في جذب الاستثمارات قد يحقق تدفقات كبيرة على المدى القصير لكنه لا يكفي بمفرده لإحداث تحول هيكلي في الاقتصاد، مشيرًا إلى أهمية تنويع الخريطة الاستثمارية والتوسع في الصناعات الهندسية والغذائية والدوائية والكيماوية إلى جانب الصناعات المغذية التي ترفع قدرة المنتج المصري على المنافسة وتقلل فاتورة الاستيراد.

وأضاف لـ"فيتو" أن تعظيم العائد من الاستثمار الأجنبي يتطلب ربط الحوافز المقدمة للمستثمرين بمؤشرات واضحة من بينها حجم الإنتاج ونسبة المكون المحلي والقيمة التصديرية، وفرص العمل التي توفرها المشروعات، فضلًا عن تعزيز الشراكة بين الشركات الأجنبية والقطاع الخاص المحلي بما يسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا، وبناء قاعدة صناعية أكثر قدرة على التوسع والنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

الجريدة الرسمية