رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة 4 مسؤولين بمأمورية ضرائب في الغربية للمحاكمة، مخالفات مالية وتلاعب في ملفات الممولين

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
18 حجم الخط

أمرت النيابة الإدارية بإحالة 4 من العاملين بإحدى مأموريات الضرائب العامة بمحافظة الغربية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بعد كشف مخالفات مالية وإدارية شابت إجراءات فحص ومحاسبة عدد من الممولين، وتسببت في الإضرار بحقوق الخزانة العامة للدولة.

وضمت قائمة المحالين اثنين من مأموري الضرائب ومراجعين ضريبيين، وذلك على خلفية مخالفات كشفتها حملتان تفتيشيتان أجرتهما الجهات الرقابية على المأمورية، وأحالت مصلحة الضرائب المصرية نتائج أعمالهما إلى النيابة الإدارية بالسنطة.

فتح ملفات لممولين خارج الاختصاص الجغرافي

وكشفت التحقيقات، التي باشرها رئيس النيابة تحت إشراف مديرة النيابة، عن فتح ملفات ضريبية ومحاسبة ممولين خارج النطاق الجغرافي المختص بالمأمورية، إلى جانب إدخال بيانات غير صحيحة بشأن عناوين ومحال إقامة بعض الممولين، بالمخالفة للبيانات الثابتة ببطاقات الرقم القومي.

كما رصدت التحقيقات محاسبة عدد من الممولين عن ضريبة التصرفات العقارية استنادًا إلى قيم متدنية، بالمخالفة لقيم حالات المثل المسجلة على المنظومة الإلكترونية، فضلًا عن تكرار المحاسبة الضريبية عن التصرف العقاري ذاته للممول نفسه أكثر من مرة.

تلاعب في العقود وصرف حوافز دون وجه حق

وامتدت المخالفات، بحسب ما انتهت إليه التحقيقات، إلى التلاعب في قيم بعض العقود واستبعاد عقود أخرى على خلاف الحقيقة، وعدم استيفاء الملفات الضريبية للمستندات والعقود المطلوبة، فضلًا عن صرف حوافز مالية لبعض العاملين دون وجه حق، استنادًا إلى معدلات أداء غير حقيقية.

واستمعت النيابة إلى أقوال مسؤولي الإدارة العامة للرقابة والتوجيه بمنطقة ضرائب الغربية وأعضاء الحملتين التفتيشيتين، كما فحصت التقارير الأصلية والتكميلية والمستندات المرتبطة بالوقائع، قبل إصدار قرار الإحالة للمحاكمة التأديبية العاجلة.

إجراءات لمنع تكرار المخالفات

ولم تقتصر قرارات النيابة الإدارية على إحالة المتهمين الأربعة، إذ كلفت الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتدارك آثار المخالفات، وتعميم الحملات التفتيشية على جميع المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية.

كما شددت التوصيات على ضرورة الفصل بين الجهات المختصة بفتح ملفات ضريبة التصرفات العقارية والجهات المسؤولة عن المحاسبة الضريبية، والتحقق من بيانات الممولين، ومنع تكرار فتح الملفات عن التصرف العقاري الواحد.

وشملت التوصيات أيضًا إحكام الرقابة على استخدام المنظومة الإلكترونية، وتحديد صلاحيات الدخول والاطلاع، وتأمين الأرشيف الإلكتروني، بما يعزز منظومة الرقابة الداخلية ويحافظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.

الجريدة الرسمية