رئيس التحرير
عصام كامل

تطوير منظومة الطيران المدني.. السيسي يقود جهود تحديث البنية التحتية الرقمية بالمطارات وزيادة الطاقة الاستيعابية.. الارتقاء بمستوى الخدمات وجذب الاستثمارات.. تعزيز مكانة مصر للطيران

السيسي يتابع خطط
السيسي يتابع خطط تطوير المطارات المصرية
18 حجم الخط

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة مواصلة تحديث البنية التحتية الرقمية بالمطارات، والتوسع في تطبيق الحلول التكنولوجية الحديثة لتيسير إجراءات السفر، وتحسين تجربة المسافرين، بما يرفع كفاءة التشغيل ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة وفقًا للمعايير الدولية.

ونرصد جهود تطوير منظومة الطيران المدني كالتالي: 

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا خطط الدولة لتطوير المطارات المصرية، وتعزيز قدرات النقل الجوي، والتوسع في البنية التحتية، وتحديث أساطيل شركات الطيران الوطنية.

وأشار الدكتور سامح الحفني إلى أن الدولة استثمرت أكثر من 400 مليون دولار في تطوير المجال الجوي المصري، من خلال تحديث منظومة الرادارات وشبكات الأقمار الصناعية وأنظمة الاتصالات، منوهًا بأن حصيلة قطاع الطيران المدني بلغت 4.8 مليار دولار خلال عام 2025/2026، بما يعكس أهمية قطاع الطيران المدني في دعم موارد النقد الأجنبي.

معايير الاستدامة البيئية

وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس تابع خلال الاجتماع أيضًا الموقف التنفيذي لمشروع مبنى الركاب رقم (4) بمطار القاهرة الدولي، والذي يُعد أحد المشروعات القومية الرامية إلى تطوير المطار وتعزيز مكانته مركزًا إقليميًا وعالميًا للنقل الجوي، ورفع طاقته الاستيعابية إلى 70 مليون راكب سنويًا في المرحلة الأولى، وصولًا إلى 110 ملايين راكب سنويًا بعد عام 2041.

وأكد الرئيس في هذا الخصوص ضرورة إنشاء الصالة وفق أحدث المعايير العالمية، من خلال تطبيق أحدث التقنيات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مع مراعاة أعلى معايير الاستدامة البيئية وكفاءة استخدام الموارد، بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس تابع كذلك المشروعات المقبلة في قطاع الطيران المدني، والتي تشمل تطوير مطارات العلمين وسفنكس والعاصمة الجديدة، بما يضيف نحو 12 مليون راكب سنويًا إلى الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية، حيث أشار وزير الطيران المدني إلى أنه جارٍ حاليًا الانتهاء من إجراءات طرح مطار الغردقة كمشروع تجريبي لمشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وتطوير المطارات المصرية، منوهًا بأن المطارات المصرية أصول سيادية مملوكة للدولة وغير مطروحة للبيع، موضحًا أن مشاركة القطاع الخاص تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والاستفادة من الخبرات والمعارف والتكنولوجيات الحديثة.

منتدى مصر 2026

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس سرعة العمل على تنفيذ توجيهاته بمنتدى مصر 2026 فيما يتعلق بتطوير السياسات والتشريعات والحوافز المنظمة للنقل الجوي، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية الوافدة، وتوسيع شبكة الربط الجوي مع الأسواق المختلفة، مع تحفيز حركة الطيران الخاص ورفع مساهمته في نقل السائحين إلى 30%.

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا قطاع الطيران المدني المصري والناقل الوطني مصر للطيران، بمناسبة حصول الشركة على جائزة «أكثر شركة طيران تطورًا وتحسنًا على مستوى العالم» لعام 2026، وفق تصنيف مؤسسة Skytrax العالمية.

وأعرب الرئيس عن تقديره لهذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن مصر للطيران تقدمت إلى المركز السادس والأربعين عالميًا ضمن قائمة أفضل 50 شركة طيران في العالم، إلى جانب ما حصدته من جوائز وتقديرات دولية أخرى.

وأكد الرئيس أن هذا التقدير الدولي يعكس قدرة أبناء مصر على المنافسة والتميز، ويجسد ما توليه الدولة المصرية من اهتمام مستمر بتعزيز كفاءة قطاع الطيران والارتقاء بمستوى الخدمات، بما يعزز مكانة مصر للطيران ناقلًا وطنيًا مشرفًا لمصر على الساحة الدولية.

القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني

يولي الرئيس السيسي اهتمامًا متزايدًا بتطوير منظومة الطيران المدني باعتبارها أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني والسياحة والاستثمار والتجارة، وفي إطار مستهدفات تحويل مصر إلى مركز إقليمي رئيسي للنقل والخدمات اللوجستية، وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي والاستراتيجي للدولة.

جاء هذا التوجه في ضوء متابعة الرئيس السيسي بصورة مستمرة لخطط تطوير القطاع ورفع كفاءة المطارات والخدمات المقدمة للمسافرين.

أكد الرئيس السيسي ضرورة استمرار العمل على تطوير منظومة الطيران المدني بصورة متكاملة، مع التركيز على تحديث البنية الأساسية للمطارات، ورفع كفاءة الخدمات، والالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن، بما يعزز قدرة المطارات المصرية على المنافسة إقليميًا ودوليًا. كما شدد على أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات، بما يحقق الاستفادة من الخبرات العالمية، ويرفع كفاءة التشغيل، ويعظم العائد الاقتصادي من أصول القطاع.

تعظيم الكفاءة الاقتصادية والتحول الرقمي

تتجه منظومة الطيران المدني المصرية إلى مرحلة زيادة القدرة الاستيعابية، وتعظيم الكفاءة الاقتصادية، والتحول الرقمي، والاستدامة، وتحسين تجربة المسافر، بما يتسق مع مستهدفات الدولة لترسيخ مكانة مصر محورًا إقليميًا ودوليًا لحركة الطيران والنقل والخدمات اللوجستية.

تصدر مشروع إنشاء مبنى الركاب رقم 4 بمطار القاهرة الدولي جانبًا مهمًا من اجتماعات الرئيس، في ضوء ما يمثله المشروع من محور رئيسي في خطة زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار وتحسين تجربة المسافرين.

يستهدف المبنى الجديد طاقة استيعابية تبلغ نحو 40 مليون راكب سنويًا، بما يمثل نقلة كبيرة في قدرات مطار القاهرة، ويدعم توجه الدولة نحو تعزيز موقع مصر مركزًا إقليميًا للطيران والنقل والخدمات اللوجستية.

يعتمد المشروع على أحدث المفاهيم العالمية في تصميم وتشغيل المطارات، مع إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وإنشاء منظومة تشغيل ذكية ومستدامة ترفع كفاءة العمليات وتحسن مستوى الخدمات.

وجه الرئيس بإنشاء مبنى الركاب الجديد وفق أعلى المعايير العالمية في التصميم والتكنولوجيا والاستدامة وكفاءة التشغيل، بما يجعله نموذجًا دوليًا متميزًا للمطارات الحديثة، وليس مجرد توسعة إنشائية للطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة.

زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة

تأتي أهمية المشروع في ضوء توجيهات رئاسية سابقة بزيادة الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة، حيث شهد أكتوبر 2025 متابعة الموقف التنفيذي لمبنى الركاب رقم 4، وكان مستهدف المشروع آنذاك ألا تقل طاقته عن 30 مليون راكب، بما يرفع الطاقة الإجمالية للمطار إلى أكثر من 60 مليون راكب سنويًا، مع الاعتماد على أحدث النظم الذكية. ويكشف تحديث مستهدفات المشروع إلى نحو 40 مليون راكب عن استمرار الدولة في رفع سقف طموحاتها بشأن الطاقة الاستيعابية للمطار.

تطوير المطارات يُعد جزءًا من منظومة أوسع لدعم الاقتصاد والسياحة والاستثمار، فالزيادة المستمرة في حركة السفر والسياحة عالميًا تتطلب توسعة قدرات المطارات المصرية ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات، بما يسمح باستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين والسائحين.

يرتبط تطوير قطاع الطيران بشكل مباشر بمستهدفات الدولة لزيادة أعداد السائحين، فضلًا عن دوره في دعم حركة التجارة والاستثمار وربط مصر بالأسواق العالمية.

أكد الرئيس السيسي في اجتماعات سابقة أن النقل الجوي يمكن أن يؤدي دورًا محوريًا في دعم برامج التنمية الوطنية وتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي، بما يعزز الاستثمارات ويدعم حركة التصدير والتبادل التجاري، بالتوازي مع مواكبة النمو في السياحة الوافدة.

تطوير قطاع الطيران المدني

تعزيز مشاركة القطاع الخاص يمثل أحد المحاور الثابتة في الرؤية الرئاسية لتطوير قطاع الطيران المدني، إذ تستهدف الدولة الاستفادة من إمكانات وخبرات الشركات المتخصصة عالميًا في إدارة وتشغيل المطارات، مع الحفاظ على ملكية الدولة للأصول والسيادة عليها.

تعمل وزارة الطيران المدني على تنفيذ برنامج لطرح إدارة وتشغيل مطار الغردقة الدولي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، بهدف تطبيق نماذج تشغيل حديثة، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين جودة الخدمات، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات.

مشاركة القطاع الخاص تأتي في إطار توجه الدولة لتعظيم كفاءة إدارة الأصول ورفع العائد الاقتصادي، مع الحفاظ على ملكية الدولة للمطارات وسيادتها على أصولها.

وجه الرئيس بتعزيز الشراكات الاستراتيجية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاع الطيران المدني، من خلال إنشاء مناطق استثمارية متكاملة حول المطارات المصرية، بما يحول المطارات إلى مراكز اقتصادية متكاملة لا تقتصر وظيفتها على استقبال ومغادرة الركاب والطائرات.

إدخال التكنولوجيا الحديثة في مختلف مراحل تشغيل المطارات، وهو ما يظهر بوضوح في تصميم مبنى الركاب الجديد بمطار القاهرة.

يستهدف الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي تطوير إجراءات التشغيل، وتحسين إدارة حركة الركاب والعمليات الأرضية، ورفع كفاءة استخدام الموارد، إلى جانب توفير تجربة سفر أكثر سرعة وسلاسة، مع بناء منظومة تشغيل مستدامة تراعي الاعتبارات البيئية.

القيادة السياسية شددت على أن منظومة التشغيل في مبنى الركاب الجديد يجب أن تشمل أحدث النظم في الملاحة الجوية والعمليات الأرضية وإدارة المباني، مع دمج الابتكارات التكنولوجية ونتائج البحث والتطوير، بما يضمن إقامة بيئة ذكية ومستدامة وفق المعايير العالمية.

رفع مستوى الخدمة والسلامة والأمن

زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات لا تنفصل عن ضرورة رفع مستوى الخدمة والسلامة والأمن، ورصد أي شكاوى تتعلق بجودة الخدمات في المطارات المختلفة والتعامل معها بجدية وسرعة.

تتابع القيادة السياسية عن كثب برنامج تطوير الطيران المصري بمختلف مكوناته، مع التأكيد على تحديث البنية التحتية للمطارات وزيادة طاقاتها وتحسين الخدمات وتنمية مهارات الكوادر البشرية، وربط تطوير النقل الجوي بخطط التنمية الاقتصادية وتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي، فضلًا عن جهود تطوير المطارات ومنظومات التشغيل وفق أحدث النظم والمعايير الدولية، مع التأكيد على رفع كفاءة التشغيل وتحسين الخدمات والالتزام بالمعايير البيئية وزيادة ربحية القطاع.

القيادة السياسية تتعامل مع الطيران باعتباره قطاعًا استراتيجيًا للاقتصاد المصري، وليس مجرد مرفق خدمي، فالدولة تعمل في الوقت نفسه على زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات، وتحديث بنيتها التحتية، وإدخال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، ورفع مستويات السلامة والأمن، وتحسين تجربة المسافرين، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.

كما تستهدف الدولة إنشاء مناطق استثمارية متكاملة حول المطارات، بما يعزز دورها مراكز للنقل والسياحة والخدمات اللوجستية والاستثمار.

مواد متعلقة
الجريدة الرسمية